نظریه مشورتی قوه قضائیه

شماره پرونده ۷۴۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

درمواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی­نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می‌نماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟

نظریه شماره ۲۵۳۶/۹۳/۷ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجّه به مادّه ۵۱ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکوردر این مادّه باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علّت، «مخصوص» تلقی می شود و با توجّه به اینکه برابر مادّه ۵۴ قانون یاد شده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت­های تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی باشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش بینی لزوم طرح دعوی در برگ چـاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل‌دهنده پرونده قضائی می‌باشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در محلّ تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص می‌باشد که برابر قانون باید رفع شود

نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سئوال : آیا ترازو و وسائلی که از سد معبر کنندگان جمع آوری شده ووسیله ارتکاب جرم بوده و صاحبان آنها جهت دریافت آنها به شهرداری مراجعه ننموده اند مجهول المالک محسوب است یا نه ؟

شماره و تاریخ نظریه : 7/3093- مورخ 1364/7/7

اشیایی از قبیل ترازو و غیره که وسیله کسب و امرار معاش دستفروشان و طوافان و بساط اندازان محسوب می شود هرگاه حین ارتکاب سد معبر وسیله مامورین شهرداری از آنان اخذ وضبط شود به لحاظ داشتن مالک معین از اموال بلاصاحب یا مجهول المالک به حساب نمی آید تامشمول مقررات مربوط به این اموال گردد بلکه بایستی مالک هر یک از آن اشیاء به وسائل مقتضی دعوت و بر اساس ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 مسترد شود

نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سئوال: در مواردی که حکم به ضبط ویدئوو نوار آن و نوار موسیقی و از این قبیل وسائل به نفع دولت صادر می شود آیا می توان کالاهای مذکور را در اختیار وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی بدون اخذ وجهی به عنوان اینکه دولتی هستند قرار داد یا خیر؟ و آیا می توان اشیاء مذکور را به فروش رساند ووجه حاصل فروش را به حساب دولت واریز نمود یا نه ؟

شماره و تاریخ نظریه : 7/213مورخ1370/3/12

نظریه اداره حقوقی

نه در ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی و نه تبصره های ذیل ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است .... به دادگاه یا دادسرا اجازه داده نشده است که اشیائی که به نفع دولت ضبط می شود ارزیابی شده و طبق نظریه کارشناس بجای عین وجه و قیمت آن به حساب دولت واریز گردد، بلکه قانونا عین آن اشیاء توسط دادستان در اختیار دولت قرار می گیرد تا طبق آئین نامه مصوب دولت در سازمانهای علمی و آموزشی مورد استفاده واقع شود و به هر حال مقررات تبصره 28 قانون بودجه سال 1369 و تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 در این موارد حاکم است ، فقط تبصره 2 ذیل ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی در مورد اموالی که نگهداری آنها هزینه نامتناسب برای دولت دارد یا سریع الفساد است مقرراتی دارد که به دادستان یا دادگاه اجازه فروش آن اموال را می دهد ، آنهم باید وجه فروش در صندوق دادگستری نگهداری شود ، تا نهایتا تکلیف قانونی آن با صدور حکم معلوم شود، نتیجه آنکه در مورد سئوال باید به مفاد قانون عمل نمود و از ایجاد رویه های خلاف قانون و احیانا موجب مسئولیت خود داری نمود.

نظریه مشورتی قوه قضائیه

مرجع تصویب: قوه قضائيه       شماره ویژه نامه: ۶۵۱                 یکشنبه،۲۲ دی ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۲۰۰۵۷

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه           شماره۱۹۶۹/۹۲/۷                        

 ۹/۱۰/۱۳۹۲

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

عطف به نامه شماره ۱۷۵۳۸/۹۲/ص مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ احتراماً به پیوست نظریه‌های مشورتی این اداره کل که در آبان ماه سال جاری صادر شده است جهت انتشار حضورتان ارسال می‌شود.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

شماره پرونده ۱۰۵۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می‌باشد؟

۲ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکورامکانپذیر می‌باشد یا خیر.

۳ـ ضابطه تشخیص جرائم حق‌اللهی از غیر آن‌چه می‌باشد؟

نظریه شماره۱۵۴۰/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پاسخ سؤالات ۱ و ۲ : با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می‌باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.

پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق‌الله و حق‌النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد، حق‌النّاس و جرائمی که منشاء آن‌ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌الله محسوب می‌شود.

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص احضار شاکی و متهم

سئوال : آیا عدم حضور شاکی را می توان گذشت وی تلقی و مبادرت بصدور قرار موقوفی تعقیب نمودیانه ؟ ودر صورت چنین قراری آیا قرار مزبور قابل اعتراض است یانه ؟

شماره و تاریخ نظریه : 7/2680 مورخ 1368/5/24

با توجه به ماده (36) قانون راجع به مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد عدم حضور شاکی گذشت محسوب نمی شود و قرار موقوفی تعقیب صادر بر این اساس با توجه به مقررات قانون تعیین موارد تجدید نظر (مواد7و8 ) و قسمت اخیر ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظر است .

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم حضور شاکی در دادگاه

سئوال : عدم حضور شاکی با ابلاغ وقت و انتظار کافی آیا دلیل برگذشت وی محسوب می گردد؟

                       نظریه شماره 7/2669مورخ 1369/6/4

مطابق قوانین جاریه ، عدم حضور شاکی خصوصی در هیچ صورتی دلیل یا قرینه گذشت او محسوب نمی شود و مرجع رسیدگی باید به رسیدگی ادامه دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص احضار شاکی و متهم

احضار تلفنی شاکی

احضار تلفنی شاکی بلامانع است اما احضار متهم و مطلع باید کتبی باشد.

سئوال : آیا مراجع قضایی می توانند شاکی یا متهم و یا مطلع را تلفنی احضار نمایند یا نه ؟

شماره و تاریخ نظریه : 7/6915- 1365/4/2

نظریه اداره حقوقی

احضار تلفنی شکات برای اخذ توضیح در زمینه شکایت منع قانونی ندارد، اما در مورد متهم و مطلع تنظیم و ارسال برگ احضاریه ضروری است و با توجه به اهمیت احضار در امر جزایی که نتیجه آن در صورت عدم حضور جلب خواهد بود اقتضاء دارد که قاضی (بازپرس یا دادیار یادادستان ) احضاریه های مذکور را امضاء نماید.

نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه

                           
شماره پرونده ۶۰۲ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۱

*سؤال ـ* احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۷۱۲ این اجرا که محکوم‌علیه علیرضا ملائی فرزند جمشید طی دادنامه ۲۴۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بابت هاشمه درسر و خونریزی مغزی مصدوم حادثه اسداله حسنی به پرداخت بیست درصد و بابت یک مورد حارصه و یک مورد دامیه به پرداخت شش درصد دیه و بابت ارش تجمع مایع درقفسه سینه به پرداخت یک درصد دیه و بابت زوال کامل عقلی و زوال کاملتوانایی تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع به پرداخت چهار دیه کامل مردمسلمان و بابت ارش تعبیه لوله تنفسی از راه گردن به پرداخت پنج درصد دیه کامل و بابت فلج شدن دستها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت فلج پاها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت از بین رفتن امکان مقاربت به پرداخت صددرصد دیه کامل محکوم گردیده است که مراتب جهت پرداخت وجه دیه موضوع حکم به شرکت بیمه مربوطه اعلام که آن شرکت نیز با تقدیم لایحه‌ای در خصوص نحوه پرداخت دو فقره دیـه کامل مرد مسلـمان به جهت عدم کنتـرل ادرار و مدفوع اعلام نموده است با توجه به اینکه مصدوم متعاقب ضربه مغزی و اختلال عملکرد قوای عالی مغزی دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع مشمول بند دوم ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و بدین جهت می‌بایست مصدوم حادثه یک فقره دیه کامل دریافت نماید اختصاص یک فقره دیه کامل در صدر ماده ۴۴۰ ق.م. ا مربوطه به نفس ضربه به حد فاصل بیضه‌ها و دبر به شرط ایجاد عارضه عدم کنترل ادرار و مدفوع می باشد و نه به عارضه عدم کنترل مدفوع در حالی که استنباط دادگاه صادرکننده حکم از مدلول و مفاد ماده ۴۴۰ قانون مذکور دو فقره دیه کامل می‌باشد و نه یک فقره یعنی برای ضبط ادرار یک دیه کامل و برای عدم ضبط مدفوع نیز یک دیه کامل علی‌هذا با امعان نظر به مراتب مستدعی است نظریه مشورتی خود را درخصوص موضوع معنونه اعلام فرمایید.

نظریه شماره۹۸۹/۷ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*اگر چه از عبارت «ضبط ادرار یا مدفوع» در صدر ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ ممکن است استنباط شود که برای هرکدام از این عوارض تعیین یک دیه کامل مورد نظر مقنن بوده است، **اما این استنباط صحیح نیست. زیرا از قسمت دوم که با واژه «همچنین آمده»**می‌توان نتیجه گرفت که هر دو قسمت ماده حکم یکسانی دارد **و چون در قسمت اخیر ماده مذکور عبارت «ضبط ادرار و مدفوع» با هم قید شده است می‌توان دریافت که اگر ضربه وارده باعث عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دوی این‌ها شود، یک دیه کامل دارد و ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ هم همین استنباط را تأیید می‌کند، چرا که بین صدر و ذیل آن ماده تفاوتی وجود نداشته است.*

شماره پرونده ۷۸۰ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۱

*سؤال ـ* ۱ـ با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان غیردولتی شده آیا می‌تواند از نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده کند؟

نظریه شماره۱۰۸۸/۷ ـ ۵/۶/۱۳۹۱

 *نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور **مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند  و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله « قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی**……**مصوب ۱۳۷۴ با **اصلاحات بعدی» و نیز ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی****و انقلاب در امور مدنی انجام می‌شود. و با توجه به اینکه مقنن در **ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق در استانها جزء مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده ۳۲ خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارد.*

شماره پرونده ۸۵۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۱

*سؤال ـ* شرکت برق منطقه‌ای مشمول ماده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می‌باشد یا خیر؟

نظریه شماره۱۳۶۹/۷ ـ ۴/۷/۱۳۹۱

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال **دولتی مصوب سال۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات**دولتی **است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد. هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد بنابراین شرکت برق منطقه‌ای فارس که شرکت سهامی بود و مشمول قانون تجارت است و بودجه‌ای جدا از بودجه دولت دارد از شمول قانون فوق‌الذکر خارج است. *

شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۵۵ ـ ۹۱

*سؤال ـ* محترماً با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ اختلاف در صلاحیت رسیدگی مفاد آن حادث شده

نظریه اول: چون در قانون سابق ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق صراحت داشت که دارندگان و حاملین و خرید و فروش سلاح غیرمجاز قاچاق تلقی می‌گردد و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه رسیدگی می‌شود لذا در محاکم انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم می‌گردید و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب ماده ۴۵ و قانون مجازات مرتکبین لغو گردیده بنابراین ماده ۵ قانون مذکور که قاچاق اسلحه است در صلاحیت محاکم انقلاب و بقیه مواد در صلاحیت محاکم عمومی است

نظریه دوم: اینکه ماده ۵ و سایر مواد در یک قانون آمده و تفکیک آنها در صلاحیت از یکدیگر معنی ندارد و باید باعتبار گذشته در محاکم انقلاب رسیدگی شود توضیحاً اکثر قریب به اتفاق محاکم انقلاب به قانون مذکور رسیدگی می نمایند و تفکیک بین ماده ۵ و سایر مواد قائل نیستند در محاکم تجدیدنظر نیز برخی به نظریه اول و برخی به نظریه دوم عمل می‌نمایند خواهشمند است ارائه طریق فرمائید.

نظریه شماره۱۵۸۸/۷ ـ ۲/۸/۱۳۹۱

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*باتوجه به صراحت ماده۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و **دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور سال ۱۳۹۰ در**تعریف قاچاق که مختص واردکردن و صادرکردن اشیاء موصوف ... است، چنانچه قاچاقچی خود واردکننده سلاح باشد، در این صورت به اتهام او اعم از حمل و نگهداری و فروش اسلحه و مهمات در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی بعمل می‌آید، لیکن در فرضی که حامل یا فروشنده **و یا نگهدارنده قاچاقچی موضوع ماده یک قانون صدر الذکر نباشد به اتهام یا اتهامات مذکور در دادگاه عمومی جزائی رسیدگی خواهد شد. *