قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی

قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری،لشکری و تامین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی

 ماده واحده-حد نصاب سن برخورداری از خدمات درمانی برای فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری،لشکری و تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون به شرط عدم اشتغال به کار ،به بیست و دو سال افزایش یافته و از سن مذکور به بعد نیز خدمات درمانی کماکان مطابق ضوابط جاری صندوقهای متبوع خواهد بود.

تبصره-پس از سن بیست و دو سالگی با کسر بیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت هر فرزند از بیمه گذار فرزندان وی می توانند از خدمات درمانی ان صندوق بهره مند گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/5/30 به تایید شورای نگهبان رسید.

شکواییه کیفری

                                                    بسمه تعالي                                                

رياست محترم دادسراي شهرستان عمومی وانقلاب ...........

  با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

در تاريخ       آقاي/آقايان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشاني       با اقدامات "ذكر اقدامات انجام شده براي ايراد صدمه" و با استفاده از اسلحه / چاقو/ امثال آن مبادرت به ايراد جرح/ ضربي كه موجب نقصان/ شكستن/ ازكارافتادن عضو "ذكر آن عضو" نموده‌اند به نحوي كه مرض دائمي/ فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل را بنحوي كه قابليت قصاص وجود ندارد، موجب شده است. فلذا با عنايت به ادلة اينجانب كه عبارت از استشهاديه/ و يا شهادت شهود/ نظرية پزشكي قانوني مي‌باشد اولاً به استناد بند ج از ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 6 تيرماه 1344 با لحاظ بند هـ از ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و نظرية مشورتي شماره 1038/7 – 21/2/1384 كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه (مذكور در شماره 17556 – 19/3/1384 روزنامة رسمي) صدور قرار بازداشت موقت و درثاني تعقيب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي غيرقابل قصاص به استناد قانون مجازات اسلامي مورد استدعاست.

ضمناً نشاني اينجانب نيز عبارت از           مي‌باشد.

با تشكر و سپاس فراوان

" نام و نام خانوادگي شاكي"

 

الف)شماره و تاريخ ثبت شكوائيه شماره تاريخ

شعبه                      دادسراي عمومي و انقلاب                       رسيدگي فرمائيد  نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده: تاريخ       /      /                                   امضاء

ب) عيناً جهت 1:اخذ ادلة شاكي   ،2:انجام تحقيقات مقدماتي ازطرفين وصورتمجلس نمودن اظهارات آنان ،3: اخذ نظرية پزشكي قانوني بر تعيين علت و سبب جرح  ، 4: انجام معاينه وتحقيق محلي  ، 5: واخذ اظهارات شهود ،6: كشف ومشخص كردن نوع اسلحة بكاربرده شده براي ضرب وجرح و               به كلانتري شماره

نمونه صدور حكم حضانت به انضمام كليه خسارات قانونی

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور حكم حضانت به انضمام كليه خسارات قانونی

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق :1-عقد نامه، 2- طلاقنامه، 3- شناسنامه خواهان و فرزند،  "4- مدرك مورد نياز ديگر"

 ریاست محترم دادگستری شهرستان......................

باسلام،

احتراماً به استحضارمي رساند:اينجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره      مورخ   /    /    ثبت شده در دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" عقد ازدواج دائم منعقد كرده ايم. كه حاصل اين ازدواج تعداد      فرزند پسر/دختر به اسم/اسامي      مي باشد نظر به وقوع متاركه و طلاق فيمابين اينجانبان در دفترخانه شماره  "شماره ونام شهرستان" طي سند طلاق شماره      مورخ    /    /  وتعيين  تكليف نشدن حضانت فرزندان وفق اصلاحيه مورخ 8/9/1382 ماده 1169 قانون مدني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام صدور حكم حضانت به نام اینجانب نسبت به فرزند/فرزندان به اسم / اسامي به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب/اينجانبه مورد استدعاست.

 

 

محل امضاء – مهر –اثر انگشت    

 

شماره و تاريخ ثبت دادخواست شماره تاريخ

شعبه                      دادگاه عمومي                        رسيدگي فرمائيد  نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده: تاريخ       /      /                                   امضاء

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني

‎‎‎ماده 1- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان‌، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان ‌و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام‌نويسي و أخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند.

‎‎‎تبصره- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون‌، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و درصورت احراز شرايط از مزاياي قانون ياد شده برخوردار خواهند شد.

‎‎‎ماده 2 - كارگران شاغل در كارهاي ساختماني درموارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند:

‎‎‎1 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت‌، مؤسسات عمومي غيردولتي‌، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام‌المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري اعم از اين‌كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند.

‎‎‎2 - درمورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي‌شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده‌(38) قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.

‎‎‎ماده 3 - وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي‌) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.

‎‎‎تبصره 1 - زمانبندي‌، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق و كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت‌، طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي‌، كار و امور اجتماعي‌، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‎‎‎تبصره 2 - كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام‌نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.

‎‎‎ماده 4 - تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده درصورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:

‎‎‎الف - حوادث و بيماريها.

‎‎‎ب - غرامت دستمزد.

‎‎‎ج - ازكارافتادگي‌.

‎‎‎د - بازنشستگي‌.

‎‎‎هـ - فوت‌.

‎‎‎تبصره- افراد خانواده بيمه شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند(الف‌) اين ماده طبق ماده(58) قانون تأمين‌اجتماعي ودرمورد بازماندگان طبق مواد(81) و(82) قانون ياد شده تعيين مي‌گردند.

‎‎‎ماده 5 - درمواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم أخذ پروانه مي‌باشد، مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زير بنا معادل چهاردرصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد كرد، نمايند.

‎‎‎تبصره 1 - درصورتي كه حوادث ناشي از كار منجر به مصدوميت‌، فوت يا ازكارافتادگي گردد ولي متقاضي با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به أخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر حق بيمه موضوع اين قانون جريمه‌اي به‌طور مقطوع معادل بيست‌وپنج‌درصد(25%) اصل حق بيمه محاسبه و وصول خواهد كرد.

‎‎‎تبصره 2 - مبالغي كه موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده پرداخت مي‌گردد، در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند (2) ماده (2) اين قانون محسوب خواهد گرديد.

‎‎‎ماده 6 - حق بيمه سهم بيمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه‌اي خواهد بود كه طبق ماده (35) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 براي كارگران تعيين مي‌شود.

‎‎‎تبصره - دولت مكلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش‌، همه ساله ‌با اعلام سازمان تأمين اجتماعي سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.

‎‎‎ماده 7 - بيمه شده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين اجتماعي تعيين مي‌نمايد پرداخت نمايد.

‎‎‎تبصره - درصورت عدم پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون‌، سازمان طبق اختيارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود.

‎‎‎ماده 8 - نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون في‌مابين صندوقهاي بيمه و بازنشستگي براساس قوانين مربوط انجام مي‌شود.

‎‎‎ماده 9 - چگونگي استفاده از خدمات درماني‌، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين درصد ازكارافتادگي‌، چگونگي تشخيص حوادث ناشي وغيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي‌، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

‎‎‎ماده 10- مشمولان اين قانون درصورت دارا بودن يكي از شرايط زير مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند:

‎‎‎1 - داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و شصت سال تمام‌سن‌.

‎‎‎2 - داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه‌.

‎‎‎تبصره - ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين مي‌شود.

‎‎‎مستمري از كار افتادگي جزئي و كلي‌، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

‎‎‎ماده 11 - شرايط بيمه شده متوفي‌، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي‌، نحوه برقراري مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك از آنان طبق قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

‎‎‎ماده 12 - درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني كارفرما مي‌باشد، سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات اين قانون (ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تبصره‌هاي آن‌) هزينه‌هاي مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

‎‎‎ماده 13 - كليه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت‌، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين قانون مي‌باشند.

‎‎‎ماده 14 - از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي‌گردد.

‎‎‎قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ نهم آبان‌ماه يكهزاروسيصدوهشتاد وشش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

دستورالعمل شماره 3کمیته فنی ایجاد وحدت رویه

 دستوالعمل شماره 3 کمیته فنی ایجادوحدت رویه

نویسنده: مسعود زارع - ۱۳٩۱/۱٠/٢٢

 سازمان تأمین اجتماعی دستورالعمل شماره ۲۱۱۰۶ مورخ ۶/۸/۸۸ را به شرح زیر اعلام نموده است:

با توجه به جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ کمیته فنی ایجاد وحدت رویه و موارد مطرح شده در جلسه مذکور که به تایید نمایندگان معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی نیز رسیده است.

 بدینوسیله دستورالعمل شماره ۳ کمیته فنی ایجاد رویه شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. در خصوص بازنشسته‌های مشمول تأمین اجتماعی مقرر گردید طبق رأی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۳۱ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۸ که بشرح زیر می‌باشد عمل گردد و در صورتیکه شاغل بازنشسته به شغلی که قبل از بازنشستگی در آن محل به آن شغل اشتغال داشته، اشتغال یابد، مشمول حق بیمه و در سایر موارد غیرمشمول تلقی می‌گردد.

                                           رأی دیوان

به استناد بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون و با توجه به اینکه حق بازنشستگی برای کسی که بازنشسته می‌شود یک امر مسلم و محرز است و اشتغال به کار جدید برای تأمین هزینه‌های زندگی و یا بهره‌رسانی از تخصص منافاتی با آن ندارد و مفاد فوق در مقام نفی یا اثبات اشتغال پس از بازنشستگی در کاری دیگر به منظورهای یاد شده نیست، بلکه فقط تعریف بازنشستگی نسبت به کاری است که شاغل بازنشسته قبل از بازنشستگی به آن اشتغال داشت.

مقررات و قوانین کار،تامین اجتماعی و سایر مقررات جاری

مقررات و قوانین کار،تامین اجتماعی و سایر مقررات جاری

قانون تاثیر سوابق منتقله برسازمان تامین اجتماعی

ماده واحده - سوابق خدمت غیر مشمول قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است ، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی ومابه التفاوت براساس محاسبات بیمه ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفا" در تعیین مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی و بازماندگان قابل احتساب می باشد مشروط برآنکه افرادمزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تامین اجتماعی باشند.

قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 9/2/1380مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 26/2/80به تایید شورای نگهبان رسیده است.

برگرفته از کتاب قانون تامین اجتماعی انتشارات جنگل چاپ 90

قانون کار

 
فصل اول - تعاريف كلي و اصول
ماده 1 - كليه كارفرمايان ، كارگران ، کارگاهها ، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي وكشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند .
ماده 2 - كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند .
ماده 3 - كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كارگاه هستندنماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است .
ماده 4 - كارگاه محلي است كه كارگاه به درخواست كارفرما يا نمانيده او در آنجا كار مي كند ، از قبيل موسسات صنعتي ، كشاورزي ، معدني ، ساختماني ، ترابري ، مسافربري ، خدماتي ، تجاري ، توليدي ، اماكن عمومي وامثال آنها.
كليه تاسيساتي كه به ا قتضاي كار متعلق به كارگاه اند ، از قبيل نمازخانه ، ناهارخوري ، تعاونيها ، شيرخوارگاه ، مهدكودك ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه ، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي واماكن مربوط به شورا وانجمن اسلامي و بسيج كارگران ، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند .
ماده 5 - كليه كارگران ، كارفرمايان ، نمايندگان آنان وكارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي باشند .
ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع ومردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام ومصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند .
    
فصل دوم - قرارداد كار
مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن
ماده 7 - قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد .
تبصره 1 - حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2 - دركارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي شود.
تبصره 3- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار وامور اجتماعی در چهار چوب قوانین ومقررات تهیه ودر اختیار طرفین قرار می گیرد ، باشد.
تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کاربه ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ماده 8 - شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد .
ماده 9 - براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است
الف - مشروعيت مورد قرارداد
ب - معين بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر
تبصره - اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است ، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد
ماده 10 - قراردادكار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين ، بايد حاوي موارد ذيل باشد
الف - نوع كاريا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد
ب - حقوق يا مزد مبنا ولواحق آن .
ج - ساعات كار ، تعطيلات و مرخصيها.
د - محل انجام كا رد
ه - تاريخ انعقاد قرارداد
و - مدت قرارداد ، چنانچه كار براي مدت معين باشد
ز - موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ، ايجاب نمايد.
ح- شرایط ونحوه فسخ قرارداد.
تبصره - در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل ويك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد
ماده 11 - طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند . در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد ، بدون اخطار قبلي وبي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه كاررا قطع نمايد.درصورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید  كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود
تبصره - مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود . حداكثر اين مدت براي كارگران ساده ونيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد.
ماده 12 - هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، تغيير نوع توليد ، ادغام در موسسه ديگر ، ملي شدن كارگاه ، فوت مالك وامثال اينها ، دررابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشدوكارفرماي جديد ، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود
ماده 13 - در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد ، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد که در آن  مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد
تبصره 1 - مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده وكارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانكاران به  كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار ، منجمله ضمانت حسن انجام كار ، پرداخت نمايند
تبصره 2 - چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت ، تسويه حساب نمايد ، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود
 
مبحث دوم - تعليق قراردادكار
ماده 14 - چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا" متوقف شود ، قرارداد كار به حال تعليق در مي آید و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد ) به حالت اول بر مي گردد
تبصره - مدت خدمت نظام وظيفه ( ضرورت ، احتياط و ذخيره ) وهمچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه ، جزء سوابق خدمت و كارآنان محسوب مي شود(تبصره این ماده به موجب قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/83 اصلاح گردیده است که متن قانون مذکور به شرح زیر می باشد:
تبصره 1- مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می گردد. ( اصلاحی 30/1/83)
تبصره 2- آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 14/7/80 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا داوطلبانه در جنهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت وزیان آور محسوب می شود. ((الحاقی مورخ 30/1/83))
استفساریه : مورخ 28/3/85 ماده واحده – آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/83 شمول قانون مذکور ، برکلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه خود را می پردازند نیز بوده است یا خیر؟
نظر مجلس :
بله ، کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می پردازند نیز مشمول این قانون می باشند.  
ماده 15 - در موردي كه به واسطه قوه قهريه و یا بروز حوادث غيرقابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است ، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود وانجام تعهدات كارگر يا كارفرمابطور موقت غیر ممکن گردد،قراردادهای کار با کارگران تمام آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي شود به حال تعليق در مي آيد .تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است .
ماده 16 - قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون ازمرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق یا مزد استفاده مي كنند . در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق در مي آيد
تبصره - مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است.
ماده 17 - قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود بازمي گردد
ماده 18 - چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشدو اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد ، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد
تبصره - كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر ازطرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد ، براي رفع احتياجات خانواده وي ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد
ماده 19 - در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد ، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي شود
ماده 20 - در هر يك از موارد مذكور در مواد 15و16و17و19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند ، اين عمل در حكم اخراج غير قانوني محسوب مي شود و كارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد ( در صورتيكه كارگرعذر موجه نداشته باشد ) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است ، به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد
تبصره - چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر30 روز پس از رفع حالت تعليق ، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه واستنكاف كارفرما ، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد  مستعفي شناخته مي شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال يكماه آخرين حقوق خواهد بود
مبحث سوم - خاتمه قرارداد كار
ماده 21 - قرارداد كار به يكي از طريق زير خاتمه مي يابد
الف - فوت كارگر
ب - بازنشستگي كارگر
ج - از كارافتادگي كلي كارگر
د - انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن.
ه - پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است .
و - استعفاي كارگر
ز- فسخ قراردادبه نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ولزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
تبصره - كارگري كه استعفاء مي كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدوا" استعفاي خود را كتبا" به كارفرما اطلاع دهدو در صورتي كه حداكثر ظف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا" به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و كارگرموظف است رونوشت استعفاء و  انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي ويانماينده كارگران تحويل دهد
ماده 22 - در پايان كار ، كليه مطالباتي كه ناشي از قراردادكار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است ، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد
تبصره - تا تعيين تكليف وراث قانوني وانجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامين اجتماعي ، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد
ماده 23 - كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي ازفوت ، بيماري ، بازنشستگي ، بيكاري  تعليق ، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود
ماده 24 - در صورت خاتمه قرارداد كار ، كار معين يا مدت موقت ، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد ، يكسال يا بيشتر ، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد
ماده 25 - هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين ، منعقد شده باشد هيچيك از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
تبصره - رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحیت هياتهاي تشخيص و حل اختلاف است .
ماده 26 - هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل ، قابل اجراست .
در صورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف قطعي و لازم اجراءاست .
ماده 27 - هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر رابعنون ((حق سنوات )) به وی پرداخته و قراردادکار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است . در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع ودر صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی واقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قراردادکار به حالت تعلیق در می آید.
تبصره 1 - كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيات تشخيص ( موضوع ماده 158 اين قانون ) در فسخ قرارداد كار الزامي است .
تبصره 2 - موارد قصور و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد(الحاقی بموجب بند (8) قانون رفع برخی موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی مصوب 7/5/86 )
ماده 28 - نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد رايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار ، در مراحل انتخاب ، قبل از اعلام نظرقطعي هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) و راي هيات حل اختلاف ، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و همچنين انجام وظايف وامور محوله خواهند بود
تبصره 1 - هيات تشخيص وهيات حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف فيمابين نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران وكار فرما ، فورا" و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خودرا اعلام خواهند داشت 0در هر صورت هيات حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد
تبصره 2 - در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده ويا در مناطقي كه هيات تشخيص ( موضوع ماده 22- قانون شوراهاي اسلامي كار ) تشكيل نشده و يا اينكه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسلامي كار نمي باشد ، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي ، قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) و راي نهائي هيات حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و مور محوله خواهند بود
 
مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار
ماده 29 - در صورتيكه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف كارفرما ، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت وكارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي بازگرداند.
ماده 30 - چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه ( زلزله ، سيل وامثال اينها ) و يا حوادث غيرقابل پيش بيني ( جنگ و نظايرآن ) تعطيل گرددو كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه ، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده ومشاغلي كه درآن بوجودمي آيد به كار اصلي بگمارد
تبصره - دولت مكلف است با توجه به اصل بيست ونهم قانون اساسي و با استفاده از درآمدهاي عمومي ودرآمداي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تامين معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي موضوع ماده 4 اين قانون و با توجه به بند2 اصل چهل و سوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد
ماده 31 - چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد ، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30روز مزد به وي پرداخت نمايد
اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي ويا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود
ماده 32 - اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانائيهاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد ( بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت ودرمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كارويا نمايندگان قانوني كارگر ) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد
ماده 33 - تشخيص موارد از كارافتادگي كلي وجزئي و يابيماريهاي ناشي از كاريا ناشي از غير كار و فوت كارگر وميزان قصوركارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قراردادكارمي شود براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كار و اموراجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
  فصل سوم : شرايط كار
مبحث اول - حق السعي
ماده 34 - كليه رديافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق ، كمك عائله مندي هزينه هاي مسكن ، خواربار اياب و ذهاب ، مزاياي غير نقدي ، پاداش افزايش توليد ، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي نماي را حق السعي مي نامند
ماده 35 - مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود
تبصره 1 - چنانچه مزد يا ساعات انجام كار مرتبط باشد ، مزد ساعتي و در صورتكيه بر اساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد ، كارمزد و چنانچه بر اساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد ، كارمزد ساعتي ناميده مي شود
تبصره 2 - ضوابط ومزاياي مربوط به مزد ساعتي ، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي گردد . حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد
ماده 36 - مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل .
تبصره 1 - دركارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي وارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل ، مزايايي است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي گرددازقبيل مزاياي سختي كار ، مزاياي سرپرستي فوق العاده شغل و غيره .
تبصره 2 - در كارههائيكه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه ، مزد مبنا را تشكيل مي دهد
تبصره 3 - مزاياي رفاهي انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن ، خواربار و كمك عائله مندي ، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمي شود
ماده 37 - مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وحه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود
الف - چنانچه براساس قرارداد با عرف كارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد ، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار ويا روزهاي كاركرد صورت گيرد
ب - در صورتكيه براساس قرارداد ياعرف كارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد .دراين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود
تبصره - درماههاي سي و يك روزه مزايا وحقوق بايد براساس سي و يك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود
ماده 38 - براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن ومرد مزد مساوي پرداخت شود . تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است .
ماده 39 - مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود
ماده 40 - در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غير نقدي پرداخت مي شود ، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه ومعقول باشد
ماده 41 - شورايعالي كار همه ساله موظف است ، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به ميعارهاي ذيل تعيين نمايد
1-حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران اعلام مي شود
2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده ، كه تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد
تبصره - كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ، ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند
ماده 42 - حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصرا" بايد به صورت نقدي پرداخت شود . پرداختهاي غير نقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد است .
ماده 43 - كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي ، استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كار مزد آنها در زوهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد
ماده 44 - چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي ، تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود . در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد
تبصره - نفقه وكسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي باشد
ماده 45 - كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد
الف - موردي كه قانون صراحتا" اجازه داده باشد
ب - هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد
ج - اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه .
د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد
ه - مال الاجاره خانه سازماني ( كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است ) در صورتيكه اجاره اي باشد با توافق طرفين مي گردد
و - وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است .
تبصره - هنگام دريافت وام مذكور در بندج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد
ماده 46 - به كارگراني كه به موجب قرارداد با موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد . اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت با مزد مبناي روزانه كارگران باشد ، همچنين كارفرما مكلف است وسيله با هزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد تبصره - ماموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتراز محل كارگاه اصلي دور و شود ويا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل ماموريت توقف نمايد
ماده 47 - به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران ، طرفين قرارداد دريافت و پرداخت پاداش  افزايش توليد را مطابق آئين نامه اي كه به تصويب وزير كار وامور اجتماعي تعيين مي شود منعقد مي نمايند
ماده 48 - به منظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندار مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء در آورد
ماده 49 - به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد ومشخص بودن شرح وظايف ودامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه ، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح ، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تائيد وزارت كار وامور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند
تبصره 1 - وزارت كار امور اجتماعي دستورالعمل وآئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران وتاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهدكرد
تبصره 2 - صلاحيت موسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مي پردازند بايد موردتائيد وزارت كار و امور اجتماعي باشد
تبصره 3 - اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كار وامور اجتماعي در هيات حل اختلاف قابل رسيدگي است .
ماده 50 - چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت كار وامور اجتماعي ، انجام اين امررا به يكي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد كرد
تبصره - كارفرما علاوه بر پرداخت هزينه هاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمه اي معادل 50% هزينه هاي مشاوره بحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داريكل است . از تاريخي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود كارفرما بايد مابه التافوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد
مبحث دوم - مدت
ماده 51 - ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرارمي دهد به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايداز 8 ساعت تجاوز نمايد
تبصره 1 - كارفرما با توافق كارگران ، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كندبه شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از44 ساعت تجاوز نكند
تبصره 2 - در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات كار در شبانه روز باتوجه به كار ، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد
ماده 52 - در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني ، ساعات كارنبايد از شش ساعت در روز و36 ساعت در هفته تجاوز نمايد
تبصره - كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني به موجب آئين نامه اي خواهد بودكه توسط شورايعالي حافظت فني و بهداشت كارو شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار وامور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد
ماده 53 - كار روز كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا22 مي باشد و كار شب كارهائي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6بامداد قرار دارد
كار مختلط نير كارهائي است كه بخشي از ساعات انجام آن درروز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود   در كارهاي مختلط ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي نمايد
ماده 54 - كار متناوب كاري است كه نوعا" در ساعات متوالي انجام نم يابد ، بلكه در ساعات معيني از شبانه روز صورت مي گيرد
تبصره - فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست .در كارهاي متناوب ، ساعات كار وفواصل تناوب و نيز كار اضافه نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعا" از15 ساعت در شبانه روز بيشتر باشد
ساعت شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي گردد
ماده 55 - كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد ، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي شود
ماده 56 - كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبتهاي كار وي در صبح وعصر واقع مي شود10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد ، 15% و در صورتكيه نوبتها به صبح و شب و ياعصر و شب بيفتد5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد
ماده 57 - در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت درشبانه روز و چهل و چهار ساعت در هتفه تجاوز نمايد ، لكن جمع ساعت كار در چهار هفته متوالي نبايد از176 ساعت تجاوز كند
ماده 58 - براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غيرنوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي گيرد
ماده 59 - در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است
الف - موافقت كارگر
ب - پرداخت 40% اضفاه بر مزد هر ساعت كار عادي .
تبصره - ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ) .
ماده 60 - ارجاع كار اضافيه با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كاري ( موضوع بند ب ماده 59 ) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع واحوال ذيل ضرورت دارد مجازاست و حداكثر اضافه كاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روز خواهد بود ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ) .
الف - جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترميم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است.
ب - اعاده فعاليت كارگاه ، در صورتيكه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل سيل ، زلزله و يا اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني ديگر قطع شده باشد
تبصره 1 - پس از انجام كار اضافي در موارد فوق ، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت 48 ساعت ، موضوع را به اداره كار واموراجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود
تبصره 2 - در صورت عدم تائيد ضرورت كار اضافي توسط اداره كارو امور اجتماعي محل ، كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود .
ماده 61 - ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور انجام مي دهندممنوع است .
مبحث سوم - تعطيلات ومرخصي ها
ماده 62 - روز جمعه ، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده ازمزد مي باشد
تبصره 1 - در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب ، برق ، اتوبوسراني ويادر كارههائي كه حسب نوع يا ضوررت كار و يا توافق طرفين ، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود و به هرحال تعطيل يك روزمعين درهفته اجباري است 0
كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كارمي كنند در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد
تبصره 2 - در صورتكيه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد مزد روز تعطيل هفتگي كارگر معادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود
تبصره 3 - كارگاههائي كه با انجام 5 روز كار در هفته و44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي كنند ، مزد هر يك ازدو روز تعطيل هفتگي برابر با مزدروزانه كارگران خواهدبود
ماده 63 - علاوه بر تعطيلات رسمي كشور روز كارگر ( 11ارديبهشت ) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي آيد
ماده 64 - مرخصي استحقاقي سالانه كاگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا" يكماه است ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد . براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي شود
ماده 65 - مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي باشد . استفاده از اين مرخصي ، حتي الامكان دو دو نوبت و در پايان هر شش ماه كار صورت مي گيرد
ماده 66 - كارگر نمي تواند بيش از 9 روز مرخصي سالانه خودرا ذخيره كند
ماده 67 - هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يكماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد
ماده 68 - ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي بر حسب ماههاي كاركرد تعيين مي شود
ماده 69 - تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر وكارفرما تعيين مي شود و در صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظراداره كار و امور اجتماعي محل لازم الاجراء است 0
تبصره - در مورد كارهاي پيوسته ( زنجيره اي ) و تمامي كارهائيكه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در روزهاي كار را اقتضاء مي نمايد ، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تائيد شوراي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران اعلام نمايد
ماده 70 - مرخصي كمتر از يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود
ماده 71 - در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي واز كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه اوپرداخت مي شود
ماده 72 - نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او وكارفرما تعيين خواهد شد
ماده 73 - كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند
الف - ازدواج دائم .
ب - فوت همسر ، پدر مادر و فرزندان
ماده 74 - مدت مرخصي استعلاجي ، با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد
مبحث چهارم - شرايط كار زنان
ماده 75 - انجام كارهاي خطرناك ، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي ، براي كارگران زن ممنوع است 0 دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزيركار واموراجتماعي خواهد رسيد
ماده 76 - مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعا"90روز است 0 حتي الامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد . براي زايمان توامان 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي شود
تبصره 1 - پس از پايان مرخصي زايمان ، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزءسوابق خدمت وي محسوب مي شود
تبصره 2 - حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد
ماده 77 - در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي ، نوع كار برا ي كارگر باردارخطرناك ياسخت تشخيص داده شود ، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي ، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي نمايد
ماده 78 - در كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرمامكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت ، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد . اين فرصت جزء ساعات كارآنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان وبا در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان ( از قبيل شيرخوارگاه ، مهدكودك و....) را ايجاد نمايد
تبصره - آئين نامه اجرايي ، ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كل كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار واموراجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي شود
مبحث پنجم - شرايط كار نوجوانان
ماده 79 - به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است .
ماده 80 - كارگري كه سنش بين 15تا18 سال تمام باشد ، كارگر نو جوان ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مور آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد
ماده 81 - آزمايشهاي پزشكي كارگر نوجوان ، حداقل بايد سالي يك بار تجديد شود و مدارك مربوط در پرودنده استخدامي وي ضبط گردد . پزشك درباره تناسب نوع كار با توانائي كارگر نوجوان اظهارنظر مي كندو چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد
ماده 82 - ساعات كار روزانه كارگر نوجوان ، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است . ترتيب استفاد از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد
ماده 83 - ارجاع هر نوع كار اضافي وانجام كا در شب و نيزارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست ، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است .
ماده 84 - در مشاغل وكارهائي كه بعلت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان ونوجوانان زيان آور است ، حداقل سن كار18 سال تمام خواهد بود . تشخيص اين امر با وزارت كار وامو راجتماعي است .
فصل چهارم - حفاظت فني و بهداشت كار
مبحث اول - كليات
ماده 85 - براي صيانت نيروي انساني ومنابع مادر كشور رعايت دستورالعملهائي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني ( جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ) تدوين مي شود ، براي كليه كارگاهها ، كارفرمايان ، كارگران وكار آموزان ا لزامي است .
تبصره - كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار مي باشند
ماده 86 - شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني مي باشد واز اعضاء ذيل تشكيل مي گردد
1-وزیرکاروامور اجتماعی یا معاون اوکه رئیس شوراخواهد بود.
2-معاون وزارت صنایع
3-معاون وزارت صنایع سنگین (وزارتخانه های صنایع ، صنایع سنگین ومعاون وفلزات منحل شده اندوهم اکنون وزارت صنایع ومعادن جایگزین آنهاست )
4-معاون وزارت کشاورزی
5-معاون وزارت نفت
6-معاون وزارت معادن وفلزات (صنایع ومعادن )
7-معاون وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی )
8-رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
9-دو نفر از استان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی
10-دو نفر از مدیران صنایع
11-دونفر از نمایندگان کارگران
12-مدیر کل بازرسی کاد وزارت کار وامور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود
تبصره 1 - پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار وامور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار وانجام ساير وظايف مربوط به شورا ، كميته هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد
تبصره 2 - آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد
تبصره 3 - انتخاب اساتيددانشگاه ، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزثر كار وامور اجتماعي خواهدرسيد
ماده 87 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند ، مكلفندبدوا"برنامه كار و نقشه هاي ساختماني وط رحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار ، براي اظهارنظر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند .وزارت كار وامور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يكماه اعلام نمايد . بهره برداري از كارگاههاي مزبورمنوط به رعايت مقررات حفاظتي وبهداشتي خواهدبود
ماده 88 - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند
ماده 89 - كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشينها ، دستگاهها ، ابراز و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آئين نامه هاي مصوب شورايعالی حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراكز موردتائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داه ومدارك مربوط را حفظ ويك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار وامور اجتماعيي ارسال نمايند
ماده 90 - كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد كنند ، بايد مشخصات وسائل راحسب مورد همراه با نمونه هاي ا; به وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تائيد ، به ساخت يا وراد كردن اين وسايل اقدام نمايند
ماده 91 - كارفرمايان ومسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فني براي تامين حفاظت وسلامت وبهداشت كارگران در محيط كار وسايل وامکانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرارداده و چگونگي كاربردوسايل فوق الذكر را به آنان بياموزندو در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند . افرادمذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حافظتي وبهداشتي فردي واجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند
ماده 92 - كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارد بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهندو حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند
تبصره 1 - چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماي ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را براسا س نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي ، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند
تبصره 2 - در صورت مشاهده چنين بيماراني ، وزارت كار وامور اجتماعي مكلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود
ماده 93 - به منظور جلب مشاركت كارگران ونظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها ، در كارگاههائي كه وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد
تبصره 1 - كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه اي و امور فني كارگاه تشكيل مي شود و از بين اعضاءدو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تائيد وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعيي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي گردندكه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور باكارفرما و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي باشد
تبصره 2 - نحوه تشکيل و تركيب اعضاء براساس دستورالعملهائي خواهد بود كه توسط وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تهيه وابلاغ خواهد شد
ماده 94 - در موارديكه يك يا چندنفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه ياواحدمربوطه پيش بيني نمايندمي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد
تبصره - چنانچه كارفرما يا مسئول واحد ، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع راهمراه با دلايل ونظرات خود نزديكترين اداره كار واموراجتماعي محل اعلام نمايد . اداره كار وامور اجتماعي مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد
ماده 95 - مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهدبود . هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور ازسوي كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرمايا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است .
تبصره 1 - كارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه اي كه فرم آن از طريق وزارت كا رو امور اجتماعيي اعلام مي گردد ثبت ومراتب را سريعا" به صورت كتبي به اطلاع اداره كارواموراجتماعي محل برسانند
تبصره 2 - چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع 85اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل وامكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كاگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل ومقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت در صورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود
مبحث دوم - بازرسي كار
ماده 96 - به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني ، اداره كل بازرسي وزارت كار وامور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي شود
الف - نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك ، مدت كار مزد ، رفاه كارگر ، اشتغال زنان و كارگران نوجوان .
ب - نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني .
ج - آموزش مسايل مربوط به حفاظت فني وراهنمائي كارگران ، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند .
د - بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي ازاجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزانها ودستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور ، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي.
ه - رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول وتجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث .
تبصره 1 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي ، كنترل ، ارزشيابي وبازرسي در زمينه بهداشت كار ودرمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد
تبصره 2 - بازرسي به صورت مستمر ، همراه با تذكر اشكالات ومعايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراحع صالح انجام مي گيرد
ماده 97 - اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است
تبصره - آئين نامه شرايط استخدام بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري واستخدامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات واستقلال شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد
ماده 98 - بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه روزبه موسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپرداند و نيز مي توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند
تبصره - ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود
ماده 99 - بازرسان ار وكارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات مواد ي كه كارگران با آنها در تماس مي باشند ويا در انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند ، به اندازه اي كه براي آزمايش لازم است در مقابل رسيد ، نمونه بگيرند و به روساي مستقيم خود تسليم نمايند
تبصره - ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و اموراجتماعي و وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد
ماده 100 - كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي ، داراي كارت ويژه حسب مورد باامضاء وزير كار وامور اجتماعي و يا وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود
ماده 101 - گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار درموارد مربوط به حدود وظايف اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهدبود
تبصره 1 - بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار مي توانندبه عنوان مطلع وكارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند

تبصره 2 - بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار نمي توانند در تصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائيكه قبلا" به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده اند ، شركت كنند

ماده 102 - بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار نمي توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقم در آن ذينفع باشند. 

ادامه نوشته

تاریخ اجرای قانون مجازات اسلامی

 به آگاهی تمامی دانش دوستان به ویژه جامعه حقوقی کشور ایران عزیز می رساند:

قانون مجازات اسلامی جدید در تاریخ 6/3/92 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر و ازتاریخ 22/3/1392 لازم الاجرا گردیده است. تغییرات این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 بسیار زیاد و اساسی است.

رای شماره 572 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأي شماره 572 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع برخورداري فرزندان اناث و بازنشسته شده از حقوق وظيفه مورث خود به شرط نداشتن شوهر و شغل

شماره هـ/88/915   16/1/1391

تاريخ دادنامه: 15/12/1390 شماره دادنامه: 572     کلاسه پرونده: 88/915

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست‌کننده: خانم زهره الزهرا صيرفي

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار:خانم زهره الزهرا صيرفي به موجب لايحه يي اعلام کرده است که در خصوص استحقاق ورثه اناث که بازنشسته هستند و خواستار برخورداري از حقوق وظيفه مورث خود هستند شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده اند، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 25/85/461 با موضوع دادخواست خانم زهره الزهرا صيرفي به طرفيت سازمان بازنشستگيکشوري و به خواسته الزام به برقراري حقوق وظيفه مورث خويش به موجب دادنامه شماره 2170ـ22/10/1386، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که شاکي در زمان حيات والدين خود شاغل و تحت کفالت آنان نبوده است و با توجه به اين که در حال حاضر نيز بازنشسته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي است. لذا طبق ماده 88 قانون استخدام کشوري و قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه در مورد فرزندان اناث، پرداخت حقوق وظيفه به مشاراليها وجهه قانوني ندارد و شکايت شاکي از اين حيث رد مي شود. رأي صادر شده قطعي است.

ب: شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 19/83/317 با موضوع دادخواست خانم مهين محموديان به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته الزام به برقراري حقوق وظيفه مورث خويش به موجب دادنامه1407ـ20/7/1383، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که حسب مفاد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه سال 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 مجلس شوراي اسلامي حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است و چون شاکي به موجب مدارک موجود و اقرار خود وي بازنشسته آموزش و پرورش است و از حقوق بازنشستگي بهره مند است. لذا از شمول ماده واحده مزبور خارج است و تضييع حق و تخلفي مشهود نيست و در نتيجه رأي به رد شکايت وي صادر مي شود. اين رأي پس از ابلاغ به مدت بيست روز قابل اعتراض در تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

با تجديدنظرخواهي از رأي مذکور، شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1980ـ12/12/1383 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

با بررسي محتويات اين پرونده و سوابق امر نظر به اين که تجديدنظرخوانده در لايحه جوابيه به شماره 10556/20ـ3/3/1383 به شعبه بدوي به استناد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 شرط پرداخت حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث را نداشتن شوهر و شغل اعلام داشته است که با توجه به بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانواده‌ها و ساير کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي کلمه حرفه (شغل) حذف شده است. بنابراين اعتراض وارد است ضمن فسخ دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد بند 1 ماده 5 قانون اخيرالذکر رأي به الزام مشتکي‌عنه به پرداخت حقوق وظيفه مرحوم پدر شاکي صادر و اعلام مي شود اين رأي قطعي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

                                            رأي هيأت عمومي

نظر به اين که ماده 124 قانون استخدام کشوري در مقام بيان وضعيت استخدامي مستخدم با سازمان متبوع خويش است و دلالتي بر تعريف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگي را به عنوان شغل تلقي کرد و از سويي مطابق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب سال 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 و بند يک ماده 5 و قانون اصلاحپاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير کارکنان مـصوب 13/2/1379، برخورداري فرزندان اناث از حقوق وظيفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و اين که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رأي شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1980-12/12/1383 که بر وارد دانستن شکايت صادر شده و شاکي را محق به دريافت حقوق وظيفه مورث خويش دانسته است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

                                                هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رای شماره 206هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 19 تیر 1391 کلاسه پرونده: 729/90 شماره دادنامه: 206 موضوع رأی: پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1379 . شاکی: رحمت فردوس بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای رحمت فردوس به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1379 و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه بیمه پردازی، آراء متناقض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900052624 با موضوع دادخواست خانم معصومه انتصاریان بیدگلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته احتساب بیمه دوران طرح نیروی انسانی به موجب دادنامه شماره 8909970901601470 -23/11/1389 مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که سابقه مورد تقاضای شاکی احتساب سابقه از تاریخ 12/2/1378 تا 12/4/1379 است و حال این که تبصره 3 ماده الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 9/8/1379 به تصویب رسیده است و مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به ما قبل خویش تسری ندارد دیوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ این که سابقه شاکی مربوط به قبل از الحاق تبصره 3 ماده 11 قانون پزشکان و پیراپزشکان بوده است و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 8909980900077545 با موضوع دادخواست خانم فاطمه محمودی سیاهمزگی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی دوران طرح نیروی انسانی به موجب دادنامه شماره 9009970900301437 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که سابقه خدمت و اشتغال شاکی به عنوان انجام طرح نیروی انسانی حسب مدارک موجود در پرونده مورد تایید قرا رگرفته است و این که مطابق عمومات قانونی از جمله مواد 1 و 4 و 36 به بعد قانون تامین اجتماعی و همچنین مقررات مربوط به استخدام کشوری واحد محل خدمت وی مکلف به بیمه کردن او بوده است و تصریح مندرج در تبصره 3 ذیل ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در خصوص شمول قانون تامین اجتماعی اولاً: مبین اعمال مقررات بیمه ای مذکور به شاکی و ثانیاً: مانع تسری آن نسبت به زمان خدمت شاکی نیست بلکه موید آن است ثالثاً: بیمه کردن شاکی یا تاخیر در پرداخت حق بیمه وی نافی و رافع مسؤولیت سازمان تامین اجتماعی ایران نیست. لذا با رد دفاع بی وجه طرف شکایت حکم به الزام خوانده اول به پرداخت حق بیمه شاکی ( سهم کارفرما) و خوانده دوم به پذیرش آن و احتساب سنوات مربوط به خدمت طرح نیروی انسانی به عنوان سابقه خدمت بیمه ای صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900075485 با موضوع دادخواست خانم زهرا فرهنگ باقری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی دوران طرح نیروی انسانی به مدت 2 سال به موجب دادنامه شماره 9009970900100567-8/3/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

مستفاد از اوراق پرونده، خواستة شاکی خانم زهرا فرهنگ باقری واریز حق بیمه دوران طرح نیروی انسانی از تاریخ 8/1/1377 تا 8/1/1379 توسط مشتکی عنه ردیف اول و الزام طرف شکایت ردیف دوم به پذیرش حق بیمه واریزی و احتساب ایام مذکور به عنوان سنوات خدمتی است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و نظر به این که ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان طی تصویر گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شماره 689/117/3/پ/1 – 23/1/1379 دوره طرح نیروی انسانی مشارالیها را در تاریخهای مذکور تایید کرده است و با توجه به لایحه طرفهای شکایت ثبت شده به شماره های 148-15/1/1390 و 21-6/10/1390 مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375 – 4/5/1388 رأی به وارد بودن شکایت مبنی بر واریز حق بیمه دوران طرح نیروی انسانی شاکی از تاریخ 8/1/1377 تا 8/1/1379 توسط مشتکی عنه ردیف اول و الزام طرف شکایت ردیف دوم به پذیرش حق بیمه واریزی و احتساب ایام طرح نیروی انسانی مذکور به عنوان سنوات خدمت صادر و اعلام می شود، این رأی طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

                                             رأی هيأت عمومي

اولاً: نظر به این که در پرونده شماره 8909980900077545 شعبه سوم دیوان عدالت اداری شاکی بعد از تصویب تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 3/7/1379 در اجرای قانون مذکور به تعهد خویش عمل کرده است و پرداخت حق بیمه ایام خدمت را درخواست کرده است و در پرونده‎های دیگر پرداخت حق بیمه ایام خدمت قبل از تصویب قانون تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان درخواست شده است، بنابراین پرونده شعبه سوم از موضوع تعارض خارج است و در 2 رأی دیگر تعارض محرز است.

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375- 4/5/1388، رأی شعبه اول دیوان به شماره دادنامه 9009970900100567-8/3/1390 صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 674 َهیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره۶۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم

شماره هـ/۹۰/۱۳۴۲                                                                      ۴/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۴/۱۰/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۶۷۴        کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا مهدوی‌فر

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی به خواسته «الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شکات پرونده‌های موضوع  تعارض، با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و با برخورداری از سنوات ارفاقی خدمت، بازنشسته شده‌اند لیکن صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن، حقوق و مزایای ۲ سال آخر خدمت را که شاکی عملاً اشتغال داشته‌است، ملاک قرار داده‌است و شکات ادعا داشته‌اند که باید ۲سال آخر که بابت آن حق بیمه پرداخت شده است یعنی سالهای ۳۰ و ۲۹ که سنوات ارفاقی خدمت بوده، ملاک تعیین مستمری بازنشستگی قرارگیرد.

 اشخاص، دادخواستهایی به خواسته الزام به اصلاح احکام مستمری بازنشستگی و تعیین حقوق مستمری بر مبنای ۲ سال آخر با لحاظ سنوات ارفاقی یعنی سالهای ۳۰ و ۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کنند.

شعب ۲۵، ۱۷، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ دیوان عدالت اداری با این استدلال که در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، متوسط حقوق و مزد بیمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه  ملاک است و مطابق تبصره ذیـل آن، متوسط حقوق یـا مزد، مجموع مزد یـا حقوق بیمه شده در ۲ سال آخـر خدمت است که براساس آن حق بیمه پرداخت شده و بابت سنوات ارفاقی حق بیمه محاسبه و پرداخت شده‌است، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند. اما شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعطای سنوات ارفاقی برای تکمیل سنوات خدمت کارکنان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن براساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمی‌تواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود و پس از اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع می‌شود، حکم به رد شکایت صادر کرده است.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف ـ شعبه دوازدهـم دیوان عدالـت اداری در رسیدگی به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۷۳۳ با موضوع دادخواست آقای احمد جلالیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۴۷۹ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص شکایت احمد جلالیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته الزام مشتکی‌عنه به اصلاح حکم مستمری براساس مابه‌التفاوت سنوات ارفاقی و پرداخت معوقات ناشی از اصلاح حق مستمری با توجه به تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته‌است ملاک تعیین حقوق، حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق و دستمزدی است که حق بیمه پرداخت شده است و شاکی نیز از سنوات ارفاقی طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده و بابت آن حق بیمه به سازمان پرداخت شده‌است و سازمان به دلیل عدم انجام کار و اشتغال حق بیمه سنوات ارفاقی را در مستمری لحاظ نکرده است که این عمل فاقد وجاهت قانونی است. علی‌هذا با توجه به مراتب و دفاعیات غیرمؤثر خوانده، شکایت نامبرده وارد تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ قطعی است. 

ب ـ شعبه پانـزدهم دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۹۷۹ با موضوع دادخواست آقای حسین میرآبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمـری بـازنشستگی بـراسـاس میـانگین ۲ سـال آخـر سنـوات ارفـاقـی، بـه مـوجب دادنـامـه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۹۹۵ـ ۸/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌است:

شکایت شاکی دایر به الزام به محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه واریز شده و صدور حکم براساس میانگین دو سال آخر حقوق به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش است زیرا مطابق تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ملاک تعیین حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق یا دستمزدی است که حق بیمه پرداخت شده است با توجه به این که شاکی از سنوات ارفاقی استفاده‌کرده که در تعیین مستمری لحاظ نشده است. لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده به برقراری مستمری شاکی براساس دو سال آخرین بیمه پرداختی رأی صادر و اعلام می‌دارد رأی دیوان قطعی است.

ج ـ شعـبه شانزدهم دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۷۸ با موضوع دادخواست آقای محمدمهدی شومالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین ۲سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۶۲ ـ ۱۱/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌است:

در خصوص دادخواست محمدمهدی شومالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی، با توجه به مجموع اوراق پرونده و مستنداً به تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده‌است ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق و صراحت تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به اجابت خواسته شاکی و برقراری مستمری بر مبنای ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی بر مبنای میانگین دو سال اخذ حق بیمه ارفاقی حکم صادر و اعلام می‌دارد.

د ـ شعبه هفـدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده‌های شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۳۲۹ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۵۲۸ با موضوع دادخواست آقایان محسن نجمی و بهمن امینی‌امشی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۸۲۱ـ ۱۶/۶/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۸۰۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌است:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته است به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه و اجرای آن و مواد ۷، ۶ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده ۶ آن بازنشسته شده‌است و بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابه‌التفاوت آن به حساب صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد بازنشستگی باید برابر میانگین ۲۴ ماه آخر خدمت محاسبه شود سازمان از اقدام در این جهت خودداری می‌کند. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ داده‌است نامبرده تا ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ اشتغال به کار داشته و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری براساس میانگین سالهای ۳۰ـ ۲۹ سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت در حالی که هدف مقنن ۲۴ ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا ۳۰ سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می‌کند ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به مواد ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و ۱۴، ۱۳ و ۷ دیوان عدالت اداری به حقانیت دعوای مطروحه رأی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هـ ـ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۹۴۰ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۹۶۱ با موضوع دادخواست آقای مصطفی حسینی و خانم فرشته جلالی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی ، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۵۸ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۶۹ـ ۲۰/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌است:

نظر به ایـن که شـاکی براساس مـقررات قانون بازنشسـتگی پیـش از مـوعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلـس شورای اسلامی با جمع سنوات واقعی و ارفاقی بازنشسته شده اسـت و با توجه به این که بابت سنـوات ارفاقی حق بیـمه کسر و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شده‌است. لذا بنا به حکم قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین‌اجتماعی حکم به الزام اداره کل تأمین‌اجتماعی استان تهران نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت بیمه پردازی بابت سنوات ارفاقی نامبرده ظرف دو سال آخرین پرداخت حق بیمه وی در برقراری مستمری بازنشستگی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

و ـ شعبه هفـدهم دیوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۹۰۴ با موضوع دادخواست آقای علیرضا مهدوی‌فر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۷۹۳ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن و مواد ۷، ۶ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده۶ آن بازنشسته شده است و بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابه‌التفاوت آن به حساب صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است بازنشستگی برابر میانگین ۲۴ ماه آخر خدمت محاسبه شود، سازمان از اقدام در این جهت خودداری می‌کند. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ داده است نامبرده تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ در بنیاد شهید اشتغال به کار داشته‌است و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین‌اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری براساس میانگین سالهای ۳۰ ـ ۲۹ سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهدگرفت در حالی که هدف مقنن ۲۴ ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا ۳۰ سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می‌کند. ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود. بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً به مواد ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و ۱۴، ۱۳ و ۷ دیوان عدالت اداری به حقانیت وی رأی صادر و اعلام می‌دارد.

متعاقب صدور رأی مذکور و اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌است:

در خصوص اعلام وقوع اشـتباه بیـن خلاف قـانون در دادنـامه شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۷۹۳ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۹۰۴ صادر شده از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که به موجب آن به ورود شکایت حکم صادر شده است. با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی شاکی و لایحه دفاعیـه طرف شکایت نظر بـه ایـن کـه اعطای سنوات ارفـاقی جهت تکمیل سنـوات خدمت کارکنان مشمول قـانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن براساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمی‌تواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود. به عبارتی اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع می‌شود. بنابراین رأی صادرشده خلاف بین قانون تشخیص و به استناد مواد ۱۸ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و در خصوص شکایت شاکی، با توجه به رعایت مقررات مربوط در احتساب حقوق بازنشستگی که بر مبنای میانگین دریافت دو سال آخر خدمت صورت گرفته، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۴ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

                                       رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در مـاده ۷۷ قانون تأمین‌اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یـا حقوق شناخته شده‌است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق، عبارت است از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی‌شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می‌شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می‌گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

قانون نظارت بررفتار قضات

 

قانون نظارت بر رفتار قضات

كليات

ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است.

ماده 2ـ تمامي‌قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي‌شوند مشمول اين قانون مي‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق آيين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود.

ماده 3ـ عبارات اختصاري به‌كار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي‌گردد

دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي‌قضات

دادگاه عالي تجديدنظر: دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي‌قضات

دادسرا: دادسراي انتظامي‌قضات

دادستان: دادستان انتظامي‌قضات

داديار: داديار انتظامي‌قضات

دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات

دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديد نظر رسيدگي به صلاحيت قضات

فصل اول ـ دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات

ماده 4ـ دادگاه عالي و دادگاه تجديدنظر در تهران تشكيل مي‌شود و بنا به‌تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يك رئيس و دومستشار است.

 تبصره ـ دادگاههاي مذكور به تعداد كافي عضو معاون دارد كه در غياب هر يك از اعضاء با دستور رئيس دادگاه عالي، وظيفه وي را انجام مي‌دهند.

ماده 5 ـ رئيس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاههاي مذكور از بين قضات داراي بالاترين پايه قضائي توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند و بايد حداقل داراي بيست و پنج سال سابقه كار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود، محكوميت انتظامي‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. اين قضات را به جز موارد مشمول اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي نمي‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.

تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاههاي مذكور به ترتيب در يك گروه و دو گروه پايين‌تر قرار مي‌گيرند:

ماده 6 ـ امور زير در صلاحيت دادگاه عالي است

1ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي‌قضات

 2ـ رسيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضائي

3ـ ترفيع پايه قضائي

4ـ حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده (28) اين‌قانون

 5ـ رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي

6ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم (171) قانون اساسي و ماده (30) اين قانون

7ـ ساير امور به موجب قوانين خاص

ماده 7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر و دادستان توسط هيأتي مركب از رؤساء شعب ديوان عالي كشور كه با حضور دوسوم آنان رسميت مي‌يابد رسيدگي مي‌شود. ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت حاضرين است. رسيدگي در اين هيأت منوط به صدور كيفرخواست از جانب دادستان كل كشور است.

تبصره ـ به تخلفات اداري قضاتي كه در زمان ارتكاب داراي سمت اداري بوده‌اند، در دادگاه عالي رسيدگي مي‌شود و به تخلفات انتظامي‌شخصي كه از شغل قضائي به شغل اداري انتقال يافته است در صورتي‌كه تخلف مربوط به زمان تصدي وي در شغل قضائي گردد نيز در دادسرا رسيدگي مي‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاكم در موقع ارتكاب تخلف تعيين مي‌شود.

 ماده 8 ـ دادسرا در معيت دادگاه عالي مطابق اين قانون انجام وظيفه مي‌‌نمايد.

ماده 9ـ رياست دادسرا به عهده دادستان است كه بايد حداقل داراي بيست‌سال سابقه كار قضائي باشد و در ده سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي ‌درجه‌سه يا بالاتر نداشته باشد.

ماده 10ـ دادستان به تعداد كافي معاون و داديار دارد. داديار و معاون دادسرا بايد حداقل داراي پانزده‌سال سابقه كار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود محكوميت انتظامي‌درجه سه يا بالاتر نداشته باشند.

ماده 11ـ وظايف و اختيارات دادسرا عبارت است از

 1ـ بازرسي و كشف تخلفات انتظامي‌قضات و تعقيب انتظامي‌آنان در هر مقام و رتبه‌

2ـ نظارت مستمر بر عملكرد قضات، ارزشيابي آنان و تحقيق در اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شأن قضائي با رعايت حريم خصوصي آنان

3ـ پيشنهاد تعليق قاضي از خدمت قضائي به دادگاه عالي 

4ـ پيشنهاد تشويق قضات داراي خدمات علمـي يا عملـي برجستـه به رئيس قوه قضائيه  

5ـ پيشنهاد جابه‌جايي قضات به رئيس قوه قضائيه در اجراي اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي

6ـ بازرسي و تهيه گزارش در مورد عملكرد قضات برحسب درخواست رئيس قوه قضائيه

7ـ ساير وظايف به موجب قوانين خاص

تبصره ـ درخواست تعليق قاضي و صدور كيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي‌ فقط بر عهده دادستان است. در غياب دادستان يا موارد ردّ دادرس، معاون اول وي اين امور را برعهده دارد.

ماده 12ـ نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامي

ماده 13ـ مجازاتهاي انتظامي‌قضات سيزده درجه به شرح زير است:

1ـ توبيخ كتبي بدون درج در سابقه خدمتي

2ـ توبيخ كتبي با درج در سابقه خدمتي

3ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه

4ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از شش ماه تا يك سال

5ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك سال تا دو سال

6ـ تنزل يك پايه قضائي و در مورد قضات نظامي‌تنزل يك درجه نظامي يا رتبه كارمندي

7ـ تنزل دو پايه قضائي و در مورد قضات نظامي‌تنزل دو درجه نظامي‌يا دو رتبه كارمندي

 8ـ انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه

9ـ انفصال موقت از شش ماه تا يك سال

10ـ خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل بيست و پنج سال سابقه و بازخريد خدمت درصورت داشتن كمتر از بيست و پنج سال سابقه

11ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده به يگان خدمتي

12ـ انفصال دائم از خدمت قضائي

13ـ انفصال دائم از خدمات دولتي

ماده 14ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه يك تا چهار محكوم مي‌شوند:

1ـ درج نكردن مشخصات خود يا امضاء نكردن زير صورتجلسات، اوراق تحقيق و تصميمات يا ناخوانا نوشتن يا به كار بردن كلمه يا عبارت سبك و ناپسند

2ـ عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا تأخير غيرموجه كمتر از يك ماه در صدور رأي و اجراي آن

3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شركت نكردن وي در مشاوره و صدور رأي و امضاء آن يا عدم تشكيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه

4 4ـ عدم نظارت منتهي به بي‌نظمي‌متصديان امور شعب مراجع قضائي بر عملكرد اداري شعب

 5ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضائي نسبت به مراجع تالي و دادستان نسبت به داديار و بازپرس از حيث دادن تعليمات و تذكرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانين مربوط

6ـ بي‌نظمي در ورود به محل كار و خروج از آن يا عدم حضور در نوبت كشيك، جلسات هيأتها و كميسيونهايي كه قاضي موظف به شركت در آنها است، بدون عذر موجه و بيش از سه مورد در ماه يا سه نوبت متوالي

7ـ غيبت غيرموجه و حداكثر به مدت يك تا پنج روز متوالي يا متناوب در يك‌دوره سه ماهه

 8ـ اهمال در انجام وظايف محوله

9ـ اعلام نظر ماهوي قاضي پيش از صدور رأي

ماده 15ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب به يكي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه چهار تا هفت محكوم خواهند شد:

1ـ صدور رأي غيرمستند يا غيرمستدل

2ـ غيبت غيرموجه از شش تا سي‌روز در يك دوره سه ماهه يا خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت يا ترك خدمت به مدت كمتر از سي‌روز

3ـ دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه

4ـ تأخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذكر آن

5ـ رعايت نكردن مقررات مربوط به صلاحيت رسيدگي اعم از ذاتي يا محلي

6ـ رفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن

7ـ تأخير غيرموجه بيش از يك ماه در صدور رأي و اجراي آن

8ـ عدم رعايت مقررات مربوط به تشكيل جلسه دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي

9ـ خودداري از اعلام تخلفات كاركنان اداري، ضابطان، وكلاء دادگستري،كارشناسان رسمي‌دادگستري، مشاوران حقوقي قوه قضائيه و مترجمان رسمي به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده 16ـ مرتكبان هر يك از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي درجه شش تا ده محكوم مي‌شوند:

1ـ سوء استفاده از اموال دولتي، عمومي‌و توقيفي

2ـ خودداري از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتي بدون جهت قانوني

3ـ خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وكلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده

4ـ خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت در موعد مقرر يا ترك خدمت بيش از سي‌روز

5ـ استنكاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني

ماده 17ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه هشت تا سيزده محكوم مي‌شوند:

1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يكديگر

2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون ‌اساسي يا كارشناسي رسمي‌دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليتهاي تجاري موضوع ماده (1) قانون تجارت

3ـ خارج كردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده

4ـ خروج از بي‌طرفي در انجام وظايف قضائي

5ـ پذيرفتن هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز غيرمتعارف به اعتبار جايگاه قضائي

6ـ رفتار خلاف شأن قضائي

تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائي عبارت است از انجام هرگونه عملي كه درقانون، جرم عمدي شناخته مي‌شود و يا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوي كه قضات آن را مذموم بدانند.

ماده 18ـ تخلف از قوانين موضوعه كه در اين قانون يا ساير قوانين، براي آن مجازات پيش بيني نشده است با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، مستلزم يكي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه دو تا پنج است.

تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدي و براي اجراي مقصودي له يا عليه يكي از اصحاب دعوي يا به لحاظ پذيرفتن توصيه و مغلوب نفوذ شدن صورت گيرد و منتهي به تضييع حق يا تأخير در انجام وظيفه يا ترك آن گردد، مرتكب نسبت به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه هشت تا سيزده محكوم مي‌شود.

ماده 19ـ ارتكاب فعل واحد كه واجد عناوين تخلفات متعدد باشد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي‌است و چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازاتهاي متفاوتي باشند، مرتكب به مجازات تخلفي كه مجازات شديدتري دارد محكوم مي‌شود.

ماده 20ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفي كه در گذشته براي آن مجازات تعيين و اجراء شده است، تكرار شود، مرتكب به مجازاتي حداقل يك درجه بيشتر ازمجازات قبلي، موضوع ماده (13) ‌اين قانون محكوم مي‌شود.

ماده 21ـ به محكومين مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) اين قانون (درصورتتقاضا) و همچنين بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهي كه در طي سنوات خدمت به صندوقبازنشستگي واريز نموده‌اند با رعايت تغيير شاخص قيمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرداخت مي‌گردد.

فصل سوم ـ آيين رسيدگي به تخلفات انتظامي

ماده 22ـ جهات قانوني براي شروع تعقيب و رسيدگي انتظامي‌به قرار زير است

1ـ شكايت ذي‌نفع يا نماينده قانوني او

2ـ اعلام رئيس قوه قضائيه

3ـ اعلام رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور

4ـ اعلام شعبه ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به پرونده قضائي

5ـ ارجاع دادگاه عالي

 6ـ اطلاع دادستان

 تبصره 1ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسي ابتدائي موارد اعلام شده را بي‌اساس تشخيص دهد، دستور بايگاني آن را صادر مي‌كند و در غير اين صورت براي رسيدگي به يكي از دادياران ارجاع مي‌نمايد.

تبصره 2ـ تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا عدم آن به نحو مقتضي به اطلاع شاكي مي‌رسد.

ماده 23ـ رؤساء دادگستري مراكز استانها موظفند شكايات انتظامي‌مردم در برابر قضات را دريافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاكي حداكثر ظرف يك هفته به دادسراي انتظامي‌قضات ارسال نمايند.

تبصره ـ شاكي مي‌تواند براي شكايت يا اطلاع از روند پرونده به دادسراي انتظامي قضات نيز مراجعه نمايد.

ماده 24ـ چنانچه داديار درحين رسيدگي به پرونده، تخلف ديگري را كشف كند موظف است نسبت به آن نيز رسيدگي و اظهار نظر نمايد.

تبصره ـ چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد مدارك مربوط جهت رسيدگي براي مرجع صالح قضائي ارسال مي‌شود.

ماده 25ـ در موارد زير تعقيب انتظامي‌موقوف مي‌شود

1ـ موضوع پرونده انتظامي قبلاً رسيدگي شده باشد

2ـ موضوع پرونده انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد

3ـ قاضي كه تخلف به وي منسوب است، فوت شده يا بازنشسته، بازخريد، مستعفي و يا به هر نحو ديگر از خدمت قضائي به‌طور دائم منفك شده باشد..

تبصره ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي سه سال است

ماده 26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظايف مي‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي مطالبه نمايند.

مراجع مزبور مكلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام نمايند.عدم اجابت به موقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسؤول مراجع مذكور، به يك ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي‌شود.

 ماده 27ـ قضـات دادسرا مي‌توانند راجع به تخلف انتظامي از ذي‌نفع، افراد مطلع و قاضي كه تخلف منتسب به او است با رعايت شأن قضائي توضيحات لازم را أخذ نمايند

ماده 28ـ در صورتي كه داديار پس از رسيدگي، عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد و دادستان هم با وي موافق باشد، كيفرخواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي‌معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و رأي دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

ماده 29ـ دادستان مي‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحيه قاضي با توجه به ميزان سابقه و تجارب قضائي و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را تعليق و مراتب را به او اعلام نمايد، مشروط بر اين‌كه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامي از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده 30ـ رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم(171)قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران در صلاحيت دادگاه عمومي‌تهران است. رسيدگي به دعواي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است.

تبصره ـ تعليق تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي‌يا عدم تشكيل پرونده مانع از رسيدگي دادگاه عالي به اصل وقوع تقصير يا اشتباه قاضي نيست

ماده 31ـ قاضي كه تعقيب انتظامي او تعليق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتكابتخلف مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ قرار تعليق تعقيب، رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي درخواست كند. در اين صورت چنانچه دادگاه عالي، قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محكوم مي‌كند

ماده 32ـ تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي هر دو سال از تاريخ ابلاغ قرارتعليق بيش از يك‌بار امكانپذير نيست. در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ قرار مذكور، مرتكب تخلف جديدي شود با صدور كيفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعليق نيز در دادگاه عالي، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد

ماده 33ـ به تخلفات انتظامي‌قضات در دادگاه عالي و به موجب كيفرخواست دادستان و در محدودة كيفرخواست رسيدگي مي‌شود.

 ماده 34ـ رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پس از وصول پرونده‌، رسيدگي را به يكي از شعب ارجاع مي‌نمايد. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌اي از كيفرخواست را از طريق رئيس كل دادگستري استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضي تحت تعقيب انتظامي ابلاغ مي‌كند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده مي‌گردد. قاضي ياد شده مي‌تواند دفاعيات خود را به همراه مستندات ظرف يك ماه پس از ابلاغ ارائه نمايد.

تبصره 1ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در اين قانون، تابع آيين دادرسي مدني استتبصره 2ـ در غياب رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پرونده‌ها، به ترتيب توسط رؤساء شعب بعدي ارجاع مي‌شود

ماده 35ـ جلسه دادگاه عالي با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل مي‌شود و درصورت عدم حضور هريك از آنان عضو معاون جايگزين مي‌گردد و رأي اكثريت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان يا صلاحديد دادگاه ، دادستان يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از كيفرخواست و اداء توضيحات لازم در جلسه حضور مي‌يابد

ماده 36ـ آراء دادگاه عالي مبني بر محكوميت قاضي به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعي و در ساير موارد توسط محكوم‌عليه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر است

تبصره 1ـ شروع مهلت اعتراض براي دادستان، تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسرا است .

تبصره 2ـ نحوه ابلاغ آراء به شيوه ابلاغ كيفرخواست است

ماده 37ـ محكوم‌عليه مي‌تواند نسبت به تمامي احكام محكوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر، در صورت وجود يكي از موجبات اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي نمايد. اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر صادركننده رأي تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذكور، در همان دادگاه رسيدگي مي‌شود

تبصره ـ جهات اعاده دادرسي در اين ماده، تابع آيين دادرسي كيفري استماده 38ـ اجراي احكام قطعي دادگاههاي عالي برعهده دادسرا است

فصل چهارم ـ تعليق قاضي

ماده 39ـ هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي از سمت قضائي را تا صدور رأي قطعي توسط مرجع ذي‌صلاح و اجراي آن، از دادگاه عالي تقاضا مي‌كند. دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.

تبصره 1ـ مرجع كيفري صالح مي‌تواند تعليق قاضي را جهت اقدام مقتضي از دادستان درخواست نمايد.

تبصره 2ـ دادستان مكلف است، پيش از اظهارنظر راجع به تعليق قاضي به وي اعلام كند كه مي‌تواند ظرف يك هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور كتبي يا با حضور در دادسرا اعلام نمايد. دادگاه عالي نيز در صورت اقتضاء به همين ترتيب اقدام مي‌نمايد.

تبصره 3ـدر صورتي كه درخواست تعليق قاضي از سوي دادسرا يا دادگاه عالي رد شود و پس از آن دليل جديدي كشف شود، مرجع كيفري صالح مي‌تواند بررسي مجدد موضوع تعليق را از دادستان درخواست نمايد.

ماده 40ـ تعقيب قاضي در جرائم غيرعمدي، پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان صورت مي‌گيرد مگر آن كه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد كه در اين صورت مطابق ماده ‌(39) اين قانون عمل مي‌شود.

تبصره ـ احضار قاضي كه برابر اين ماده، بدون تعليق، مورد تعقيب قرار مي‌گيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع فقط از طريق رئيس كل دادگستري استان و به صورت محرمانه انجام مي‌شود.

ماده 41ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسي محل سكونت، محل كار و اماكني كه در تصرف آنان است، بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتكب به مجازات بازداشت غيرقانوني محكوم مي‌شود.

ماده 42ـ قاضي تعليق شده در ايام تعليق از يك سوم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب، مستحق دريافت مابقي آن است.

ماده 43ـ تعقيب و يا محكوميت كيفري و يا عدم هريك، مانع تعقيب و محكوميت انتظامي‌نيست.

 فصل پنجم ـ رسيدگي به صلاحيت قضات

ماده 44ـ رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد قرار گيرد، با « دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» است. صلاحيت قاضي مي‌تواند توسط يكي  از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد

1ـ رئيس قوه قضائيه

2ـ رئيس ديوان عالي كشور

3ـ دادستان كل كشور

4ـ رؤساي شعب دادگاه عالي و تجديدنظر آن

5ـ دادستان انتظامي‌قضات

 6ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان

تبصره 1ـ اين دادگاه فقط به صلاحيت قضـاتي كه صلاحيت آنها مورد ترديد

قرار گرفته است رسيدگي مي‌كند و ساير موارد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.

تبصره 2ـ رئيس قوه قضائيه درصورت تأييد رأي قطعي اين دادگاه، دستور اجراي آن را صادر مي‌نمايد.

ماده 45ـ در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي طبق ماده قبل، موضوع از سوي مقام ترديدكننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مركب از اشخاص ذيل اعلام مي‌گردد:

1ـ معاون قضائي رئيس قوه قضائيه

2ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري

3ـ معاون قضائي رئيس ديوان عالي كشور

4ـ دادستان انتظامي‌قضات

كميسيون مذكور، موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحيت وي داشته باشد، نتيجه را حداكثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. كميسيون ياد شده، با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت، مناط اعتبار است. دبير اين كميسيون، دادستان ‌است

ماده 46ـ دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش كميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده است، در صورت احراز عدم صلاحيت، حسب مورد وي را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي‌نمايد:

1ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده به يگان خدمتي

2ـ بازخريدي

3ـ بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني

4- انفصال دائم از مشاغل قضائي

 5ـ انفصال دائم از خدمات دولتي

تبصره 1ـ عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسيدگي نيستتبصره 2ـ مشمولين بندهاي (4) و (5) اين ماده از مزاياي ماده (21) اين قانون بهره‌مند مي‌شوند

ماده 47ـ چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائي) يا تبديل به وضعيت اداري محكوم مي‌شود.

ماده 48ـ رأي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر از طرف محكوم‌عليه در دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت است. محكوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد.

ماده 49ـ دادگاه عالي صلاحيت و تجديدنظر آن از سه عضو تشكيل مي‌شود و در تهران مستقر است. رئيس و اعضاء دادگاه عالي صلاحيت از بين قضات گروه يازده و رئيس و اعضاء تجديدنظر آن از بين قضات گروه دوازده توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند. قضات ياد شده بايد حداقل بيست سال سابقه كار قضائي داشته باشند

تبصره ـ در صورتي كه در بالاترين گروه به تعداد كافي قاضي نباشد يا از رسيدگي معذور باشند، اعضاء دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت، از بين قضات گروه يازده و بالاتر توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند

ماده 50 ـ دادگاههاي مذكور در اين فصل، با حضور تمامي‌اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت مناط اعتبار است. ابلاغ رأي با دفتر دادگاه است.

 تبصره ـ تصميمات به نشاني اعلام شده توسط قاضي به كميسيون به نحو محرمانه ابلاغ مي‌شود و هرگاه قاضي آدرس اعلام نكرده باشد، آخرين نشاني موجود در محل خدمت وي معتبر است.

ماده 51 ـ چنانچه نظر كميسيون يا دادگاههاي مذكور در اين فصل بر تأييد صلاحيت قاضي است، پرونده مختومه مي‌شود.

ماده 52 ـ اجراي حكم قطعي محكوميت با دادسرا است.

ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد، مدارك مربوط به مراجع صالحه قضائي جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.

ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذكور در اين قانون همان موارد ردّ دادرس در آيين دادرسي مدني است.

ماده 55 ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري با همكاري دادستان، تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 56 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تمامي‌قوانين و مقررات زيرملغي مي‌باشد:

1ـ ماده (113) قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307

2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد مصوب 28/12/1306

3ـ ماده (1) قانون راجع به محاكمه انتظامي مصوب 6/11/1307

4ـ قانون صلاحيت محكمه انتظامي مصوب 13/8/1309

 5ـ ماده (51) قانون تسريع محاكمات اصلاحي مصوب 6/10/1315

 6ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تكميل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317

7ـ مواد (30) و (33) لغايت (43) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333

 8ـ بندهاي (ج)، (و) و (ه‍( ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335

 10ـ مواد (2) و (6) لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانون مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21/2/1339

11ـ مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356

12ـ لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 24/3/1358

13ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373

14ـ قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 17/2/1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محاسبات اجرت المثل

 

اجرت المثل چگونه کارشناسی میشود؟

 در قوانين مربوط به روابط ميان همسران، تنها حقي كه به شكلي انحصاري و ويژه براي مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق رياست بر خانواده است. اين دو موضوع بارها سبب اعتراض زناني مي‌شود كه با استناد به اين دو حق، دين اسلام را ديني معرفي مي‌كنند كه توجه چنداني به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما كافي است به جزييات ديگر قوانين و شرع مراجعه كنيم تا دريابيم در دين اسلام تا چه اندازه توجه ويژه‌اي به حقوق زنان شده است.

يكي از حقوق ويژه اسلام براي زنان اين است كه هيچ مردي نمي‌تواند تا وقتي تمامي حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه اين است كه هرچه تعداد سال هاي زندگي مشترك بيشتر باشد اين حقوق نيز افزايش مي‌يابد و به همين دليل بسياري از مرداني كه از روي هوي و هوس و بي‌هيچ دليل منطقي قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از اين مساله منصرف مي‌شوند.

اجرت‌المثل نيز يكي از همان حقوق ويژه اي است كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. پيمان حسن‌پور، كارشناس رسمي قوه قضاييه در تعريف ساده اين موضوع مي‌گويد: اجرت‌المثل يك بحث شرعي است. در شرع مقدس اسلام زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. اين وظايف شامل تمكين عام و تمكين خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، ميان زوجين وظايف و تكاليفي برقرار مي‌شود كه آنها بايد نسبت به يكديگر آن را انجام دهند. تمكين عام به معني حضور زن در زندگي مشترك و عمل به وظايفي است كه شرع و قانون تعيين كرده است. مثلا زن شرعا نمي‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصيل و كار كردن زن در خارج از منزل نيز بايد با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسياري از زنان اين حقوق را در عقدنامه دريافت مي‌كنند. تمكين خاص نيز به معني عمل كردن زن به وظايف زناشويي است. حال اگر زن در طول زندگي مشترك و در خانه همسر خود كاري بجز اين موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشي است كه به آن اجرت‌المثل گفته مي‌شود.

 حسن‌پور در توضيح كامل‌تري كه از اين موضوع ارائه مي‌كند بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاكيد مي‌كند و در توضيح آن مي‌گويد: زماني كه زن و شوهري صاحب فرزند مي‌شوند، اگر بخواهند براي نگهداري از فرزند خود پرستاري را به كار بگيرند اين مساله مشمول هزينه است و بايد دستمزدي به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهري مانند تهران حداقل دستمزدي كه مي‌تواند به صورت ماهانه براي نگهداري از كودك به پرستار پرداخت كرد، ماهانه 200 هزار تومان است. اگر همين زن و شوهر بخواهند براي انجام امور عادي منزل از قبيل آشپزي، نظافت و... فردي را استخدام كنند اين مساله نيز مشمول هزينه است. چنين مواردي جزو وظايفي نيست كه به عهده زن باشد، اما ممكن است همسر او از وي تقاضا كند انجام چنين اموري را در منزل به عهده بگيرد. در چنين شرايطي اگر زماني زن اجرت‌المثل خود را مطالبه كند، اين موضوع كارشناسي و دستمزد اين موارد محاسبه مي‌شود. بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در كارشناسي هيچ گاه دستمزد يك پرستار يا يك خدمتكار خانه به شكل كامل براي زنان محاسبه نمي‌شود، زيرا فرض بر اين است كه زن در قبال انجام كارها و حضور در خانه همسرش، از مزايايي مانند رفتن به مسافرت، دريافت هديه و... نيز بهره برده و به همين دليل نمي‌توان مانند يك خدمتكار عادي كه فقط حقوق گرفته و از مزاياي ديگري محروم بوده، برخورد كرد؛ اما اگر زني ثابت كند هنگام حضور در منزل همسرش هيچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش براي او هيچ گاه هديه‌اي نخريده و نفقه‌اي كه دريافت كرده نيز در حداقل ممكن بوده، چنين مساله‌اي نيز در بحث اجرت‌المثل او تاثير دارد و سبب افزايش اين مبلغ مي‌شود.

با تصويب قانوني اجرت‌المثل تبديل به ديني شد كه ديگر در هر زماني قابل مطالبه است و حتي زن مي‌تواند در زمان زندگي مشترك آن را طلب كندپرستاري از همسر در زمان بيماري نيز از ديگر مواردي است كه سبب مي‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گيرد. ممكن است مردي پس از عمل جراحي براي طي كردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنين شرايطي اگر او از همسرش تقاضا كند كه از او مراقبت كند، اين مساله براي زن ايجاد حق مي‌كند. شير دادن به فرزند، بزرگ كردن كودكان، بردن كودكان به مدرسه، حضور در جلسه اوليا و مربيان، واكسن زدن كودكان، نگهداري از مادر شوهر به دستور شوهر، رسيدگي به وضعيت تحصيلي فرزندان و چند مورد ديگر از مواردي است كه به گفته حسن‌پور سبب ايجاد اين حق مي‌شود. بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه قانون تنها زماني اين حق را براي زن محترم مي‌شمارد كه او به دستور شوهر و بدون انتظار براي دريافت حق يا امتيازي اين فعاليت‌ها را انجام داده باشد. به همين دليل در دادگاه قضات همواره اين را از زن مي‌پرسند كه آيا از انجام اين امور قصد دريافت دستمزد داشتيد؟ آيا اين كار را به ميل و رضايت خود انجام داديد؟ اگر پاسخ زن به اينها مثبت باشد ديگر اجرت‌المثلي به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگويد اين كارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دريافت دستمزد نداشته اين حق براي او ايجاد مي‌شود.

چگونه دادخواست مطرح مي‌شود؟

دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك دادخواستي است كه به گفته پيمان حسن‌پور در دادگاه خانواده مطرح مي‌شود؛ مانند تمامي دادخواست‌هاي حقوقي و شكايت‌هاي كيفري. در اين مورد نيز فرد مدعي بايد ادعاي خود را ثابت كند. شهود در اين نوع دادخواست نيز يكي از دلايل قوي اثبات دعوي هستند. علم قاضي نيز دليلي ديگر بر اثبات اين ادعاست.

نكته مهم قابل ذكر از نظر اين كارشناس قوه قضاييه اين است كه تا حدود 3 سال پيش اجرت‌المثل زماني مطرح مي‌شد كه مردي قصد داشت همسرش را طلاق بدهد. در چنين زماني، مرد علاوه بر پرداخت مهريه، نفقه گذشته، نفقه ايام عده تا نيمي از دارايي كسب شده در زمان زندگي مشترك و ديگر حقوق واجب زن بايد اجرت‌المثل او را نيز پرداخت مي‌كرد، اما با تصويب قانوني، اجرت‌المثل تبديل به ديني مانند مهريه شد كه ديگر در هر زماني قابل مطالبه است و حتي زن مي‌تواند در زمان زندگي مشترك با همسرش آن را طلب كند. حتي اگر زني خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند يكي از دلايلي كه منجر به طلاق مي‌شود را اثبات كند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. نكته ديگر اين كه زن مي‌تواند اجرت‌المثل تمام يا بخشي از ايام زندگي مشترك را مطالبه كند، مثلا اگر 20 سال زندگي مشترك با همسرش داشته مي‌تواند در دادخواست خود بنويسد: «اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك از ابتداي فروردين 1368 تا فروردين 1388 يا اين كه از اين مدت اجرت‌المثل 10 سال از زندگي مشترك را مطالبه كند.

با احضار مرد به دادگاه و تشكيل اولين جلسه، زن مدعي مي‌شود در طول ايام زندگي مشترك كارهاي زيادي در خانه همسرش انجام داده و چون اين كارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل اين فعاليت‌ها را مي‌خواهد.

اگر در جلسه دادگاه مرد منكر اين مساله شود، زن بايد ادعاي خود را ثابت كند. اگر مرد بپذيرد كه چنين فعاليت‌هايي از سوي همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نيز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، براي تعيين مبلغ قابل پرداخت براي اين فعاليت‌ها كه به شكل ماهانه محاسبه مي‌شود، پرونده به كارشناس ارجاع داده مي‌شود.

مطابق روال پرونده‌هاي نفقه گذشته، در اين مورد نيز بايد مبلغي به حساب كارشناس واريز شود. آن گونه كه پيمان حسن‌پور اشاره مي‌كند، اين مبلغ 50 هزار تومان است كه توسط قاضي تعيين و به حساب كارشناس واريز مي‌شود. گاهي اين مبلغ كمتر و گاهي نيز بيشتر از 50 هزار تومان است؛ البته تعيين مبلغ كارشناسي نيز مطابق يك جدول مشخص بايد صورت گيرد، اما برخي قضات بدون توجه به اين موضوع، حتي مبالغ كمتري حدود 25 هزار تومان را هم براي كارشناسي تعيين مي‌كنند و با توجه به مشكلاتي كه براي كارشناسان در حين، قبل و بعد از رسيدگي به چنين پرونده‌هايي پيش مي‌آيد رقم بسيار ناچيزي است. حسن‌پور در اين باره مي‌گويد: كارشناسي اجرت‌المثل يكي از سخت‌ترين كارهايي است كه يك كارشناس قوه قضاييه انجام مي‌دهد. در پرونده‌هاي اين چنيني معمولا بعد از ابلاغ كارشناسي، مطالعه پرونده صورت مي‌گيرد و طي يك هفته الي 10 روز كارشناس طي گفتگو با طرفين پرونده نظر نهايي خود را اعلام مي‌كند. كارشناس در واقع به عنوان بازوي قاضي در چنين مواردي عمل مي‌كند و با تحقيقات فراوان تلاش مي‌كند به حقيقت دست پيدا كند. در چنين مواردي ممكن است قاضي وقت و حوصله گوش دادن به حرف‌هاي طولاني دو طرف و نيز تحقيق در خصوص اين موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش مي‌كنند در اين باره به بيشترين پول دست پيدا كنند و مردان نيز تلاش مي‌كنند كمترين ميزان پول را بپردازند. گاهي متوجه مي‌شويم ميان حرف‌هاي دو طرف تناقض‌هاي زيادي وجود دارد و از اين مرحله شكل تحقيقات جدي‌تر مي‌شود و از راه‌هاي ديگري استفاده مي‌كنيم تا به يقين برسيم. اين راه‌ها تعداد محدودي است كه حكم «اسرار حرفه‌اي» را دارد و به همين دليل قابل بيان نيست اما مثلا درخصوص يك پرونده، زني مدعي بود كه سال‌هاست در خانه همسرش كار مي‌كند و هميشه منزل او تميز و پاكيزه است.

مرد كه مخالف چنين ادعايي بود، براي اثبات ادعاي خود روزي از من دعوت كرد به شكل سرزده به خانه آنها برويم. چند دقيقه مانده به حضور در خانه، مرد با همسرش تماس گرفت و گفت با كارشناس قوه قضاييه پشت در خانه است. زماني كه وارد خانه شديم زن فرصت جمع و جور كردن منزل را نداشت و من با خانه‌اي

شدت به هم ريخته و كثيف مواجه شدم. البته ممكن بود اين وضعيت تنها مربوط به آن روز باشد و مثلا زن در سال‌هاي پيش زندگي مرتب و تميزي داشته اما اين مساله و نكات اين چنيني برخي از شگردهاي رسيدن به حقيقت درخصوص اين نوع پرونده‌هاست كه در كارشناسي نهايي نيز موثر واقع مي‌شود.

به گفته حسن‌پور پس از اعلام نظريه كارشناسي نيز اتفاق‌هاي مختلفي در انتظار كارشناس است. اتفاق‌هايي مانند تماس‌هاي تلفني تشكرآميز، تهديدهاي تلفني، آه و ناله و نفرين و گاهي هم تشكر. قانون پيش‌بيني كرده پس از كارشناسي، ما به التفاوت هزينه كارشناسي اوليه با رقم واريز شده به حساب، به كارشناس پرداخت شود، اما اين موضوعي است كه به گفته حسن‌پور گاهي با درخواست شفاهي كارشناسان قضات به آن توجه نمي‌كنند و به همين دليل كارشناس از خير مطالبه آن مي‌گذرد و گاهي نيز قاضي با پذيرش اين درخواست، دستور پرداخت هزينه واقعي كارشناسي را به طرفين پرونده مي‌دهد.

ممكن است نظريه كارشناسي با اعتراض يكي از طرفين پرونده مواجه شود. در چنين موردي پرونده به هيات سه نفره ارجاع داده مي‌شود. اگر نظريه اين هيات نيز مورد قبول يكي از طرفين پرونده واقع نشود، پرونده قابليت ارجاع به هيات پنج نفره و هيات هفت نفره را دارد. اما به گفته حسن‌پور، قاضي پرونده مي‌تواند اگر در يكي از اين مراحل احساس كند طرفين قصد طولاني كردن زمان دادرسي و تلف كردن وقت را دارند، كارشناسي را پس از نظريه هيات 5 نفره يا هيات 3 نفره متوقف كند و با بيان اين‌كه شخصا به قناعت وجداني رسيده، نظريه خود را صادر كند.

بد نيست بدانيد اين دين نيز مانند مهريه است و اگر مردي با طي مراحل قانوني محكوم به پرداخت اجرت‌المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن مي‌تواند تقاضاي اعمال ماده دوي قانون محكوميت‌هاي مالي را بنمايد و همسر خود را به عنوان مديون به زندان بيندازد و مرد نيز تا زماني كه اين دين را نپردازد ميهمان زندان خواهد بود. البته براي اين مورد نيز مانند تمام محكوميت‌هاي مالي امكان طرح دادخواست اعسار و تقسيط وجود دارد كه اين دادخواست نيز همان مسيري را طي مي‌كند كه دادخواست مهريه طي خواهد كرد. البته بعد از صدور حكم اعسار نيز اگر زماني مالي از مرد كشف شود، با معرفي زن مال مذكور توقيف مي‌شود و با حكم دادگاه از محل آن مال شامل زمين، اتومبيل، خانه، وجه نقد و... بدهي مرد به همسرش پرداخت مي‌شود.

چه زناني اجرت‌المثل كمتري مي‌گيرند؟

كارشناسي پرونده‌هاي اجرت‌المثل نيز مانند تمام امور حقوقي شامل فوت و فن‌هاي خاصي است كه كارشناسان با دقت به آن رسيدگي و آن را رعايت مي‌كنند. مثلا براي زنان شاغل خارج از منزل هميشه اجرت‌المثل كمتري تعلق مي‌گيرد. در قانون و شرع زن مالك دارايي و پولي است كه به دست مي‌آورد و حال اگر با توافق شوهر او در خارج از منزل كار مي‌كند، الزامي ندارد كه حتي يك ريال از درآمد خود را به همسرش بپردازد يا اين‌كه در منزل خرج كند.

در بحث اجرت‌المثل نيز طبق گفته حسن‌پور وقتي زن بيرون از خانه شاغل باشد، طبيعتا وقت كمتري براي كارهاي منزل مي‌گذارد، هرچند ممكن است استثنا‌هايي وجود داشته باشد و زني در عين اشتغال در خارج از منزل همه وظايف خود را انجام دهد؛ اما اين فرض چندان منطقي نيست زيرا كار در منزل بر اساس وقت تنظيم مي‌شود و زني كه در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه مي‌رسد، نمي‌تواند مانند زني كه از صبح در خانه است كار و فعاليت داشته باشد.

تحصيلات زن نيز مساله ديگري است كه در بحث اجرت‌المثل او موثر است. استدلال اين نظريه نيز اين است كه دستمزد يك پرستار با تحصيلات ليسانس بسيار بيش از دستمزد پرستاري با تحصيلات ديپلم است.

پايگاه اجتماعي، شوون زن، شغل پدر، محل زندگي در زمان مجردي و تحصيلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزايش ميزان اجرت‌المثل تاثير قابل‌توجهي دارد. نكته جالب اين‌كه زناني كه فقط خانه‌دار هستند در زمان كارشناسي اجرت‌المثل رقم‌هاي بهتري دريافت مي‌كنند. تعداد فرزندان نيز از موارد موثر در كارشناسي اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادري دختر باشند، اجرت‌المثل كمتري به او تعلق مي‌گيرد چون فرض بر اين است كه در خانه دختر هميشه كمك حال مادر است حال آن كه در خصوص پسرها چنين مساله‌اي هميشگي نيست. اگر مادري فرزند خود را از شير خود تغذيه كرده باشد نيز مشمول دريافت اجرت‌المثل بيشتري است. اين‌كه زني هنگام ازدواج، فرزند يا فرزندان قبلي همسرش از زن سابقش را نيز بزرگ كند، باز هم سبب افزايش ميزان اجرت‌المثل زن مي‌شود. ممكن است مردي بخشي از ايام زندگي خود را در ماموريت كاري خارج از كشور يا مثلا زندان گذرانده باشد. اين مساله نيز در كاهش يا افزايش اجرت‌المثل موثر است. معمولا براي ايام عقد و زماني كه زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشكل مي‌شود اجرت‌المثلي تعلق نمي‌گيرد. حسن‌پور مي‌گويد تا به حال چنين پرونده‌اي به او ارجاع نشده كه علت احتمالي آن مي‌تواند اين باشد كه زندگي مشترك هنوز شكل نگرفته كه شوهر دستوري به همسرش بدهد. اجرت‌المثل مساله‌اي است كه سقف يا كف مشخصي ندارد و آن‌گونه كه پيمان حسن‌پور مي‌گويد، آنچه او تاكنون كارشناسي كرده در كمترين ميزان براي يك پرونده ماهانه 300 هزار تومان و در بيشترين رقم نيز ماهانه 800 هزار تومان بوده است. هرچند اين ارقام ممكن است به دليل مسائلي كه به آن اشاره شد بسيار بيشتر يا كمتر از اين ارقام باشد.

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل

همسران مي‌توانند در زمان عقد هر شرطي كه خلاف مقتضاي عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. يكي از موارد پيشنهادي مي‌تواند مشخص كردن تكليف اجرت‌المثل باشد. آنها مي‌توانند شرط كنند كه مثلا زن براي انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دريافت كند. يا اين كه شرط كنند اساسا چنين مبلغي هيچ گاه به زن پرداخت نمي‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد.

در خارج از شكل قضايي زن و مرد مي‌توانند براي دريافت و پرداخت اين مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضايي شرط پرداخت اين مبلغ مطالبه زن است اما مرد مي‌تواند با رضايت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگي مشترك بخشي از خانه‌اش را به نام همسرش كند. در چنين مواردي دريافت يك رسيد كتبي از همسر مي‌تواند از لحاظ حقوقي از بروز مشكلات بعدي و درخواست مجدد زوجه جلوگيري كند، اما اگر مردي با اجبار، تهديد يا تطميع همسرش را وادار به امضاي برگه‌اي كند و مثلا در قبال مبلغي مشخص او را وادار به صرف نظر كردن از اجرت‌المثل كند، اين برگه از لحاظ حقوقي ارزشي ندارد