رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/3/3هیات عمومی دیوانعالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 720 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

شماره7399/110/هـ ۱۳۹۰/۴/۴

رأی وحدت رویه شماره 720 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/47 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/47 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 3/3/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور نماینده محترم دادستان کل کشور جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 720 ـ 3/3/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است که دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی آراء مختلفی صادر کرده‌اند که برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر می‌گردد:
1ـ به موجب پونده شماره 880806 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای عباس‌علی میرزاخانیان‌مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمت‌اله زرگر و سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ 1/6/1357 لغایت 17/4/1360 و 19/4/1362 لغایت 30/11/1365 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور در کارگاه خوانده ردیف اول مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمه‌اش استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بوده‌اند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تأمین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره 8701320 ـ 20/11/1387 حکم بر محکومیت سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر نموده است. اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان به رأی مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است. پرونده به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره 8801175 ـ 18/9/1388 تأیید نموده است.
2ـ طبق پرونده شماره 3/3115/25 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور آقای حسین‌علی فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه و سازمان تأمین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق‌بیمه او از تاریخ 20/4/1362 لغایت 29/12/1383 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف‌آباد تقدیم نموده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 27ـ11/1/1388 به استناد مواد 39، 40، 42، 43 قانون تأمین‌اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 00126 ـ 1/4/1388 قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تأمین اجتماعی نجف‌آباد می‌باشد تأیید کرده است.
ملاحظه می‌فرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌های یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه2 دادگاه عمومی نجف‌‌آباد از خود نفی صلاحیت کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 89/47 نظر خود را به شرح ذیل به عرض می‌رسانم: قانون‌گذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی مصوّب1354 پیش‌بینی شده است به این معنا که سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک مابه‌التفاوت و در صورت امتناع کارفرما حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید از این تکلیف قانونی چنین استنباط می‌شود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابه‌التفاوت را از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهدبود. علیهذا در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند کارگر حق خواهدداشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رأی شعبه محترم 25 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

د: رأی وحدت رویه شماره 720 ـ 3/3/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهدبود، لذا رأی شماره 27ـ 11/1/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره 00126 ـ 1/4/1388 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

                                                                                          هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی (مصوب 1365/3/27)

قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌يا بازنشستگي

 

ماده واحده:حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ سوابق‌ خدمت‌ اشخاصي‌ كه‌ وجوهي‌ را به‌ هر يك‌ از صندوقهاي‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ يا صندوقهاي‌ مشابه‌ پرداخت‌ نموده‌اند در صورتيكه‌ محل‌ كار يا خدمت‌ آنان‌ تغيير نموده‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ باشند، يا طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌، مشترك‌ صندوق‌ ديگري‌ شده‌اند، به‌ ميزان‌ 4 درصد آخرين‌ حقوق‌ و مزاياي‌ آنان‌ كه‌ مبناي‌ برداشت‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ قرار گرفته‌ است‌ بابت‌ هر ماه‌ به‌ صندوقي‌ كه‌ مشمول‌، به‌ تبع‌ شغل‌ خود مشترك‌ آن‌ شده‌ است‌ منتقل‌ مي‌شود. در مورد اشخاصي‌ كه‌ بعد از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ و زير پوشش‌ صندوق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ ديگري‌ قرار گيرند به‌ جاي‌ نرخ‌ 4 درصد مذكور در اين‌ ماده‌ كليه‌ وجوهي‌ كه‌ به‌ صندوق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ قبلي‌ مستخدم‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ پس‌ از كسر حق‌ درمان‌ عيناً به‌ صندوقي‌ كه‌ مستخدم‌ مشترك‌ آن‌ شده‌ است‌ واريز خواهد شد.

تبصره 1: انتقال‌ حق‌ بيمه‌، يا كسور بازنشستگي‌ اشخاصي‌ كه‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ بموجب‌ قوانين‌ مربوط‌، حق‌ بيمه‌، يا كسور بازنشستگي‌ آنان‌ از يك‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ به‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ ديگر منتقل‌ شده‌ است‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ نخواهد بود.

تبصره 2: آن‌ قسمت‌ از سنوات‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ دولتي‌ مستخدم‌ كه‌ مبناي‌ برداشت‌ حق‌ بيمه‌، يا كسور بازنشستگي‌ قرار گرفته‌ با انتقال‌ حق‌ بيمه‌، يا كسور بازنشستگي‌ جزء خدمت‌ رسمي‌ قرار مي‌گيرد. و مازاد بر آن‌ مشمول‌ مقررات‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ مربوط‌ خواهد بود.

تبصره 3: در خصوص‌ آن‌ دسته‌ از مشمولين‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و صندوقهاي‌ مشابه‌ كه‌ سهم‌ بازنشستگي‌ آنان‌ به‌ مأخذ مذكور در ماده‌ واحده‌ از ساير صندوقهاي‌ بازنشستگي‌ دريافت‌ گرديده‌ است‌ با اخذ مابه‌التفاوت‌ سهم‌ بازنشستگي‌ براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از مستخدم‌، سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ محاسبه‌ خواهد شد ميزان‌ و نحوه‌ اخذ سهم‌ بازنشستگي‌ مذكور در اين‌ تبصره‌ براساس‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

 قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و سه‌ تبصره‌ در جلسه‌ روز سه‌شنبه‌ بيست‌ و هفتم‌ خردادماه‌ يكهزار و سيصد و شصت‌ و پنج‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 1365/4/19 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

 

آئين‌نامه‌ تبصره‌ 3 ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ مصوب‌ 65/3/27

 ماده 1- مشمولين‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و صندوقهاي‌ بازنشستگي‌ و صندوقهاي‌ مشابه‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ به‌ هر يك‌ از صندوقهاي‌ مذكور پرداخت‌ نموده‌اند در صورتيكه‌ طبق‌ ضوابط‌ محل‌ كار يا خدمت‌ آنان‌ تغيير نموده‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از شمول‌ صندوق‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ يا بشوند يا طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌ مشترك‌ صندوق‌ ديگري‌ شده‌ يا بشوند چنانچه‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ آنان‌ به‌ صندوق‌ جديد منتقل‌ نشده‌ باشد از لحاظ‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ مندرج‌ در تبصره‌ 3 قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ تابع‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ خواهند بود.

 ماده 2- چنانچه‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ شخصي‌ كه‌ قبل‌ از تاريخ‌ 65/3/27 از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ و زير پوشش‌ صندوق‌ ديگري‌ قرار گرفته‌ است‌ انتقال‌ نيافته‌ باشد مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ در تعيين‌ وجوه‌ قابل‌ انتقال‌ و مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ وي‌ مجري‌ خواهد بود

 ماده 3- در مورد اشخاصي‌ كه‌ طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌ يا به‌ لحاظ‌ تغيير محل‌ كار يا خدمت‌ مشترك‌ صندوق‌ ديگري‌ بشوند كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ متعلقه‌ (سهم‌ شخص‌) هر ماه‌ از سنوات‌ خدمت‌ مورد نظر طبق‌ ضوابط‌ مورد عمل‌ بر مبناي‌ اولين‌ حقوق‌ و مزاياي‌ ماهانه‌ در محل‌ خدمت‌ جديد كه‌ مبناي‌ كسر حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ قرار مي‌گيرد محاسبه‌ و مابه‌التفاوت‌ آن‌ با حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ (سهم‌ شخص‌ و كارفرما) كه‌ به‌ صندوق‌ جديد منتقل‌ شده‌ بترتيب‌ مقرر در اين‌ آئين‌نامه‌ از شخص‌ وصول‌ خواهد شد.

تبصره 1- (الحاقی 1377/8/3) درمورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی ، به سبب انتقال و تغییر ساختار سازمانی ، مشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا بشوند، حق بیمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ (18%) هفت درصد (7%) سهم مستخدم و یازده درصد (11%) سهم کارفرما – حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه قرار می گیرد و یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی در محل خدمت قبلی ( هرکدام بیشتر باشد) محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگی ( سهم شخص و کارفرما ) که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر در این تبصره از شخص و کارفرمای سابق وصول خواهد شد.

تبصره 2- ( الحاقی 1377/8/3) اشخاصی که به دلیل استعفاء ، بازخرید خدمت و اخراج رابطه استخدامی آنان بادستگاه مربوط قطع گردیده است و مشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا می شوندوکسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طور کلی یا جزیی از دستگاه مربوط  وصولا ننموده اند به ماخذ هجده درصد (18%) به ترتیب مذکور در تبصره (1) این ماده محاسبه و مابه التفاوت (سهم شخص و کارفرما) از شخص وصول خواهد شد.

تبصره 3 – (الحاقی 1377/8/3) در صورتی که مشمولین تبصره های (1و2) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام ننمایند ویا ترتیبی برای پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضای مجدد و رعایت تبصره های مذکور ، مابه التفاوت قابل وصول خواهد بود.

تبصره 4 – ( الحاقی 1377/8/3) سوابق مشمولین تامین اجتماعی که به یکی از علل مندرج در تبصره (2) این ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامی نموده یا می نمایند محفوظ و از مزایای قانونی آن بهره مند می شوند.

 ماده 4- صندوقهاي‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ چنانچه‌ طبق‌ مقررات‌ مورد عمل‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، از كارافتادگي‌ و وظيفه‌ وراث‌، مشتركين‌ خود را در برابر بيماريها بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ نموده‌ باشند، به هنگام‌ انتقال‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ از اينگونه‌ صندوقها به‌ صندوقهاي‌ ديگر بخشي‌ از اين‌ كسور يا حق‌ بيمه‌ كه‌ در ازاي‌ تأمين‌ بيمه‌ مزبور مي‌باشد از جمع‌ وجوه‌ انتقالي‌ كسر مي‌گردد.

تبصره: در صورتي‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ رقم‌ معيني‌ از كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ پرداختي‌ را تشكيل‌ ندهد، (يك‌چهارم‌) مجموع‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ سهم‌ شخص‌ و كارفرما از اين‌ بابت‌ منظور مي‌گردد.

 ماده 5- صرفاً آن‌ قسمت‌ از سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ كه‌ در اجراي‌ مقررات‌ صندوق‌ بيمه‌ و بازنشستگي‌ متبوع‌ شخص‌ قابل‌ احتساب‌ تلقي‌ شده‌ يا مي‌شود در تعيين‌ ميزان‌ مابه‌التفاوت‌ ملاك‌ عمل‌ قرار مي‌گيرد.

 ماده 6- حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ و مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ به‌ شخص‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ يا ساير قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از يك‌ صندوق‌ به‌ صندوق‌ ديگر منتقل‌ شده‌ است‌ در صورتيكه‌ محل‌ خدمت‌ شخص‌ مجدداً تغيير نموده‌ يا بنمايد يا طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌ مشترك‌ صندوق‌ ديگري‌ شده‌ يا بشود عيناً به‌ صندوق‌ جديد منتقل‌ مي‌گردد و از بابت‌ اينگونه‌ سوابق‌ مابه‌التفاوتي‌ وصول‌ نخواهد شد.

 ماده 7- مابه‌التفاوت‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ اقساط‌ ماهانه‌ وصول‌ خواهد شد. ميزان‌ اقساط‌ با توجه‌ به‌ كل‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌، ميزان‌ حقوق‌ و مزاياي‌ شخص‌، و ساير ملاحظات‌ طبق‌ توافق‌ شخص‌ و صندوق‌ مربوط‌ تعيين‌ مي‌گردد، حداكثر مدت‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ معادل‌ سنوات‌ خدمت‌ مورد محاسبه‌ مي‌باشد.

 ماده 8- در صورتي‌ كه‌ رابطه‌ خدمتي‌ شخص‌ با دستگاه‌ متبوعش‌ به‌ لحاظ‌ استعفاء،اخراج ، بازخرید خدمت یا انفصال دایم  قطع‌ شده یا  شود و كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ خود را دريافت‌ ننموده‌ باشد از لحاظ‌ انتقال‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ و احتساب‌ مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ تابع‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ خواهد بود.در مورد اشخاصی که کسور بازنشستگی متعلقه را جزئا" یا کلا" از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته اند مساله نقل و انتقال کسور موضوعا" منتفی است .

ماده 9- در اجراي‌ مقررات‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ و اين‌ آئين‌نامه‌ صرفاً سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ كاركنان‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ آن‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ منتقل‌ شده‌ يا مي‌شود جزء سنوات‌ خدمت‌ دولتي‌ آنان‌ از لحاظ‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قابل‌ احتساب‌ مي‌باشد.

در مورد شركتها و مؤسسات‌ و واحدهاي‌ غير دولتي‌ كه‌ تابع‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌باشند سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ كاركنان‌ با انتقال‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ مربوط‌ جزء سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ از لحاظ‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ محسوب‌ و منظور مي‌گردد.

ماده 10-  ( الحاقی 1377/8/3) كسور بازنشستگي‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در اجراي‌ مقررات‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌، به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ منتقل‌ شده‌ يا مي‌شود، براي‌ متقاضيان‌ بازنشستگي‌ تنها در محاسبه‌ ميزان‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ به‌ جمع‌ سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ آنان‌ اضافه‌ مي‌گردد و در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ براي‌ احراز شرايط‌ بازنشستگي‌ منظور نخواهد شد. كسور بازنشستگي‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ از كارافتاده‌ كلي‌ يا فوت‌ مي‌شوند در احراز شرايط‌ برقراري‌ مستمري‌ از كارافتادگي‌ كلي‌ و فوت‌ و ميزان‌ مستمري‌ آنان‌ ملاك‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌.

تبصره( الحاقی 1377/8/3) آن‌ گروه‌ از مستخدميني‌ كه‌ در اجراي‌ لايحه‌ قانوني‌ نحوه‌ انتقال‌ مستخدمين‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ به‌ مؤسسات‌ مستثني‌ شده‌ از قانون‌ مزبور و بالعكس‌ مصوب‌ 59/2/20 شوراي‌ انقلاب‌ منتقل‌ مي‌شوند و نيز مستخدمين‌ مؤسسات‌ دولتي‌ داراي‌ مقررات‌ استخدامي‌ خاص‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ساير دستگاههاي‌ دولتي‌ منتقل‌ شده‌ يا مي‌شوند تابع‌ قوانين‌ مربوط‌ خواهند بود.