سئوال: در مواردی که حکم به ضبط ویدئوو نوار آن و نوار موسیقی و از این قبیل وسائل به نفع دولت صادر می شود آیا می توان کالاهای مذکور را در اختیار وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی بدون اخذ وجهی به عنوان اینکه دولتی هستند قرار داد یا خیر؟ و آیا می توان اشیاء مذکور را به فروش رساند ووجه حاصل فروش را به حساب دولت واریز نمود یا نه ؟

شماره و تاریخ نظریه : 7/213مورخ1370/3/12

نظریه اداره حقوقی

نه در ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی و نه تبصره های ذیل ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است .... به دادگاه یا دادسرا اجازه داده نشده است که اشیائی که به نفع دولت ضبط می شود ارزیابی شده و طبق نظریه کارشناس بجای عین وجه و قیمت آن به حساب دولت واریز گردد، بلکه قانونا عین آن اشیاء توسط دادستان در اختیار دولت قرار می گیرد تا طبق آئین نامه مصوب دولت در سازمانهای علمی و آموزشی مورد استفاده واقع شود و به هر حال مقررات تبصره 28 قانون بودجه سال 1369 و تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 در این موارد حاکم است ، فقط تبصره 2 ذیل ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی در مورد اموالی که نگهداری آنها هزینه نامتناسب برای دولت دارد یا سریع الفساد است مقرراتی دارد که به دادستان یا دادگاه اجازه فروش آن اموال را می دهد ، آنهم باید وجه فروش در صندوق دادگستری نگهداری شود ، تا نهایتا تکلیف قانونی آن با صدور حکم معلوم شود، نتیجه آنکه در مورد سئوال باید به مفاد قانون عمل نمود و از ایجاد رویه های خلاف قانون و احیانا موجب مسئولیت خود داری نمود.